ضريبة الدخل

تطبق أحكام نظام ضريبة الدخل على شركات الأموال المقيمة عن حصص الشركاء غير السعوديين ‏فيها سواءً كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين ، مقيمين أو غير مقيمين ، ولا يدخل ضمن حصص ‏الشركاء غير السعوديين في شركات الأموال المقيمة حصص الشركاء غير السعوديين التي يتم ‏تملكها بقصد المضاربة من خلال التداول في أسهم الشركات المساهمة في السوق المالية السعودية . ‏ولا تعد حصص غير السعوديين في الشركات السعودية المختلطة التي تشارك في شركة أموال ‏مقيمة حصصاً سعودية لأغراض هذا النظام.


كما تطبق أحكام النظام على الأشخاص غير المقيمين سواءً كانوا طبيعيين أو اعتباريين ، سعوديين ‏أو غير سعوديين ، ممن يمارسون النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها ، أو يحققون ‏دخلاً من مصادر في المملكة.‏


ويقصد بالنشاط الخاضع لضريبة الدخل، جميع أوجه النشاط على اختلاف أنواعها كالنشاط ‏التجاري ، والصناعي ، والزراعي، والخدمي ، وأعمال البنوك ، والتأمين ، والاستثمارات باختلاف ‏أنواعها أو مجالاتها ، وعمليات النقل ، وتأجير الممتلكات المنقولة وغير المنقولة ، الملموسة وغير ‏الملموسة ، وكذلك النشاط المهني ، أو الحرفي، أو أي نشاط آخر مشابه القصد منه تحقيق الربح ، ‏كالوكالات وأعمال السمسرة ... ونحوها ، ولا يشمل ذلك الإقتصار على  فتح الحسابات البنكية ‏بمختلف أنواعها (جاري ، لأجل ، ادخار)، أو المتاجرة في أسهم شركة مسجلة في السوق المالية في ‏المملكة من قبل شخص طبيعي مقيم.‏


لمزيد من التفاصيل، يرجى الاطلاع على قسم الأنظمة واللوائح ‏.