الهيئة العامة للزكاة والدخل تتبني ركائز برنامج التحول الوطني

تتطلع الهيئة إلى أن تكون من أفضل الإدارات الضريبية على مستوى العالم، وأن تحقق النجاحات المنشودة في "برنامج ‏التحول الوطني" الذي يستهدف تحقيق التوازن المالي بين الإيرادات والمصروفات عام 2020، والذي يشتمل على أربع ‏مبادرات للهيئة العامة للزكاة والدخل؛ وهي:‏

  • الضريبة الانتقائية
  • ضريبة القيمة المضافة
  • الحصول على بيانات المنشآت من خلال الجهات الحكومية ذات العلاقة
  • تطبيق نظام جباية الزكاة الجديد

وقد قامت الهيئة بإطلاق مشروع الضريبة الانتقائية، والبدء بتحصيل إيراداتها، ودعم تطبيقها بإعداد النظام واللوائح ‏التنفيذية، وتصميم إجراءات العمل، وتوفير وتطبيق النظام التقني والتوعية والتواصل، ومتابعة الشركاء للتأكد من ‏التزامهم بالوفاء بواجباتهم النظامية.‏

كما قامت بتطوير إمكاناتها لإطلاق وإدارة ضريبة القيمة المضافة، ومساعدة المنشآت المؤهلة للمشاركة مع الحكومة في ‏دعم إدارة الضريبة ووضع الاحتياجات الأساسية، وتسهيل وصول المنشآت للجاهزية للضريبة، والموافقة على نظام والائحة ‏التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، وذلك بعد نشر اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة الرسمي لأخذ ‏مرئيات العموم، وإكمال التشاور العام ومراجعة اللائحة التنفيذية مع وزارة المالية ومصلحة الجمارك، والمشاركة مع أهم ‏الهيئات الحكومية مثل(مؤسسة النقد العربي السعودي، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الإسكان، ووزارة المالية ‏وغيرهم) لمواءمة مواقف السياسة المفتوحة، والحصول على بيانات المنشآت من الجهات الحكومية ذات العلاقة.‏
ومع اقتراب تاريخ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في المملكة بتاريخ 1 يناير 2018م‎  ‎بنسبة 5%، تواصل الهيئة العامة للزكاة ‏والدخل تطبيق خططها التي تستهدف مساعدة المنشآت في اعتماد ضريبة القيمة المضافة، وتطبيق الإجراءات المطلوبة ‏بشكل سلس، من خلال تحقيق جاهزية عالية لذلك، منها: تدشين الهيئة للموقع الإلكتروني الرسمي لضريبة القيمة ‏المضافة ‏VAT.GOV.SA ‎، لتقديم مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق ‏جاهزيتها، إضافة إلى توفير مركز اتصال الموحد لضريبة القيمة المضافة (19993)، للإجابة على كافة الاستفسارات المتعلقة ‏بتطبيق الضريبة

كما تقوم الهيئة حالياً بتطوير نظام جباية الزكاة الجديد تمهيداً لرفعه ثم إصداره وتطبيقه، لإعادة هيكلة وإجراءات ‏معالجة المشاكل مع المكلفين الناشئة عن الفتاوى المتعددة أو التفسيرات الخاطئة لأنظمة وإجراءات حساب الأوعية ‏الزكوية أو الضريبية. ‏