اتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهريب الضريبي

إن المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا ، رغبة منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهريب الضريبي ، قد اتفقتا على ما يلي:

الفصل الأول
نطاق الاتفاقية
المادة (الأولى)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (الثانية)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية

  1. تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
  2. تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل ، وعلى إجمالي رأس المال ، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على ارتفاع قيمة رأس المال.
  3. الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي :
    • بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
      • الزكاة
      • ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي (يشار إليها فيما بعد بـ- "الضريبة السعودية")
    • بالنسبة إلى مملكة أسبانيا:
      • ضريبة الدخل على الأفراد.
      • ضريبة الشركات.
      • ضريبة الدخل على غير المقيمين.
      • ضريبة رأس المال
      • الضرائب المحلية على الدخل وعلى رأس المال؛ (يشار إليها فيما بعد بـ"الضريبة الأسبانية ").
  4. تطبق هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها التي تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية ، إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها . وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

الفصل الثاني
تعريفات
المادة (الثالثة)
تعريفات عامة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك :
    • يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
    • يعني مصطلح "أسبانيا" مملكة أسبانيا وعندما يستخدم بالمعنى الجغرافي ، يعني إقليم مملكة أسبانيا بما فيها المياه الداخلية والمياه الإقليمية وأي منطقة خارج المياه الإقليمية الذي تمارس مملكة أسبانيا عليها ، أو يجوز أن تمارس عليها في المستقبل ، وفقاً للقانون الدولي وتطبيق نظامها المحلي ، حقوق السيادة أو الولاية فيما يتعلق بقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد المائية القريبة ومواردها الطبيعية .
    • تعني عبارتا " دولة متعاقدة " و " الدولة المتعاقدة الأخرى " المملكة العربية السعودية أومملكة أسبانيا بحسب ما يقتضيه سياق النص .
    • يعني مصطلح " شركة " أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة .
    • تعني عبارتا " مشروع تابع لدولة متعاقدة " و " مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى " على التوالي مشروعاً يباشره مقيم في دولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى .
    • تعني عبارة " نقل دولي " أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع تابع لدولة متعاقدة يكون مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ، ما عدا الحالات التي تشغل فيها السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى .
    • يعني مصطلح " السلطة المختصة " :
      • بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية ، وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض .
      • بالنسبة إلى مملكة أسبانيا، وزير الاقتصاد والمالية أو ممثله المفوض .
    • يعني مصطلح " مواطن " :
      • أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة .
      • أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة .
  2. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها ، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها هذه الاتفاقية ، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة .

المادة (الرابعة)
المقيم

  1. لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة " مقيم في دولة متعاقدة " أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة . كما تشمل أيضاً تلك الدولة أو أياً من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية . لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل من مصادر في تلك الدولة أو رأس مال موجود فيها.
  2. عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي :
    • يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يتوافر له سكن دائم بها ، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيه علاقته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح " الحيوية " ) .
    • إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين ، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد .
    • إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما ، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها .
    • إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما ، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
  3. عندما يعد شخص ما ـ غير الفرد ـ وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي .

المادة (الخامسة)
المنشأة الدائمة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية ، تعني عبارة " المنشأة الدائمة " المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً .
  2. تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " بوجه خاص :
    • فرع .
    • مكتب .
    • مصنع .
    • ورشة .
    • منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية .
  3. موقع بناء أو إنشاء ، أو مشروع تجميع أو تركيب ، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها تشكل منشأة دائمة ولكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
  4. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، لا تشمل عبارة " المنشأة الدائمة " :
    • استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع .
    • الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لأجل التخزين أو العرض أو التوريد فقط .
    • الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لأجل المعالجة من قبل مشروع آخر .
    • الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع .
    • الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأجل القيام بأي نشاط آخر ذي طبيعة تحضيرية أو مساعدة للمشروع .
    • الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية الأولى إلى الخامسة ، بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة .
  5. على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان شخص ، خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (7) يعمل نيابة عن مشروع ولديه صلاحية ويمارسها بشكل معتاد في دولة متعاقدة لإبرام العقود باسم المشروع فإن ذلك المشروع يعتبر أن لديه منشأة دائمة في تلك الدولة المتعاقدة ، فيما يتعلق بأي أعمال يقوم بها ذلك الشخص للمشروع ، ما لم تكن هذه الأعمال مقصورة على تلك الواردة في الفقرة (4) والتي إذا تمت مباشرتها من خلال مقر ثابت للعمل لا تجعل هذا المقر الثابت للعمل منشأة دائمة بمقتضى أحكام تلك الفقرة.
  6. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة ، فإن مشروع تأمين تابع لدولة متعاقدة يعد له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يحصل أقساط تأمين في إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤمن ضد مخاطر موجودة فيها.
  7. لا يعد أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل ، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم.
  8. إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى ، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها ) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى .

الفصل الثالث
الضرائب على الدخل
المادة (السادسة)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة

  1. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة ( بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات ) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
  2. يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لنظام الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية . على أي حال ، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق في شأنها أحكام النظام العام المتعلقة بملكية الأراضي ، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى ، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة .
  3. تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها ، أو استغلالها بأي شكل آخر .
  4. عندما تؤهل ملكية الأسهم أو الحقوق الأخرى بشكل مباشر أو غير مباشر مالك تلك الأسهم أو الحقوق من الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة ، يجوز إخضاع الدخل المكتسب من الاستخدام المباشر لذلك الحق في الانتفاع أو تأجيره أو استخدامه بأي شكل آخر ، للضريبة في الدولة المتعاقدة الموجودة فيها تلك الممتلكات غير المنقولة.
  5. تطبق أيضاً أحكام الفقرات (1) و(3) و(4) من هذه المادة على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع ، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة .

المادة (السابعة)
أرباح الأعمال

  1. تخضع الأرباح العائدة لمشروع تابع لدولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها . فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً ، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ولكن فقط بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة .
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة (3) من هذه المادة ، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها ، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة ، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له .
  3. عند تحديد أرباح منشأة دائمة يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية ، سواءً تم تكبدها في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر .
  4. لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام تلك المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع .
  5. لأغراض الفقرات السابقة ، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام ، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوغ إتباع طريقة أخرى.
  6. عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية ، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة .

المادة (الثامنة)
النقل البحري والجوي

  1. تخضع الأرباح من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .
  2. إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة ، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن ، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة .
  3. تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية .

المادة (التاسعة)
المشروعات المشتركة

  1. عندما :
    • يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله .
    • أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى .
      وفي أي من الحالتين ، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما ، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة ، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط ، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك .
  2. إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستحقق للمشروع التابع للدولة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط نفسها التي تكون بين مشاريع مستقلة ؛ فعلى الدولة الأخرى - عندئذ - إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة . لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية ، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة لذلك .

المادة (العاشرة)
أرباح الأسهم

  1. يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
  2. ومع ذلك ، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لأنظمة تلك الدولة . ولكن إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز (5%) خمسة في المائة من إجمالي قيمة أرباح الأسهم .
    على الرغم من أحكام الجملة أعلاه ، تعفي الدولة المتعاقدة ، التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم ، أرباح الأسهم المدفوعة من قبل تلك الشركة إلى شركة (خلاف شركة تضامنية) مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى من الضريبة ، طالما كانت تملك بصورة مباشرة نسبة لا تقل عن (25%) من رأسمال الشركة الدافعة لأرباح الأسهم.
    لا تؤثر هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم .
  3. تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى – التي لا تمثل مطالبات ديون – أو المشاركة في الأرباح ، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع للمعاملة الضريبية نفسها مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح .
  4. لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها ، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة .
  5. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى ، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو قاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى . كما لا يجوز لها إخضاع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.

المادة (الحادية عشرة)
الدخل من مطالبات الدين

  1. يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
  2. ومع ذلك ، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة ، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، فيجب ألا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة (5%) خمسة في المائة من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين .
  3. على الرغم من أحكام الفقرة (2) من هذه المادة ، يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة فقط في تلك الدولة الأخرى إذا كان المستلم هو المالك المستفيد من الدخل من مطالبات الدين ، وكذلك :
    • كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع من حكومة الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو من قسمها السياسي أو سلطتها المحلية ؛
    • أو كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى قسمها السياسي أو سلطتها المحلية ، أو إلى البنك المركزي أو إلى بنوك أخرى أو أي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل للدولة المتعاقدة الأخرى .
  4. تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن أم لا ، وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية ، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون ، وكذلك جميع الدخول الأخرى التي تعرف على أنها دخل من أموال مقرضة وفقاً للنظام الضريبي في الدولة التي نشأت منها . ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة .
  5. لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها الدخل من مطالبة الدين مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل تلك الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة.
  6. يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة . ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين ـ سواء كان الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا ـ يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئاً في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .
  7. عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل - يزيد على المبلغ الذي كان سيتفق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة ، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

المادة (الثانية عشرة)
الإتاوات

  1. يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
  2. ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على (8%) ثمانية في المائة من المبلغ الإجمالي للإتاوات .
  3. يعني مصطلح " إتاوات " ـ كما هو مستخدم في هذه المادة ـ المدفوعات من أي نوع ، التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي ، بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التلفزيوني، أو أي براءة اختراع ، أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية .
  4. لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة إذا كان المالك المنتفع من الإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها إتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) من هذه الاتفاقية وفقاً للحالة .
  5. تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة . ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة .
  6. عندما يكون مبلغ الإتاوات ـ بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر ـ فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً . وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية .

المادة (الثالثة عشرة)
الأرباح الرأسمالية

  1. الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، المذكور في المادة (السادسة)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. الأرباح من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
  3. الأرباح من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .
  4. (أ) يجوز إخضاع المكاسب التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأسهم أو أي نوع آخر من المشاركة التي تحقق أكثر من 50 في المائة من قيمتها بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة موجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
    (ب) يجوز أن تخضع المكاسب التي يحققها مقيم في دولة متعاقدة من التصرف في الأسهم أو أي حقوق أخرى تؤهل المالك لتلك الأسهم أو الحقوق بشكل مباشر أو غير مباشر الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة الموجودة في دولة متعاقدة، للضريبة في تلك الدولة .
  5. يجوز أن تخضع المكاسب من التصرف في الأسهم غير المذكورة في الفقرة 4 (أ) من هذه المادة التي تشكل جزءاً من مشاركة كبيرة في رأس مال شركة مقيمة في دولة متعاقدة وغير مسجلة في سوق الأسهم لدى أي من الدولتين المتعاقدتين، للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة . يعتبر الشخص مالكاً لمشاركة جوهرية عندما لا تقل تلك المشاركة عن 25 في المائة من رأس مال تلك الشركة .
  6. الأرباح من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) و (5) من هذه المادة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية .

المادة (الرابعة عشرة)
الخدمات الشخصية المستقلة

  1. الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن فقط بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة .
  2. تشمل عبارة " الخدمات المهنية " بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون، وأطباء الأسنان والمحاسبون .

المادة (الخامسة عشرة)
الخدمات الشخصية غير المستقلة

  1. مع مراعاة أحكام المواد (السادسة عشرة) و (الثامنة عشرة) و (التاسعة عشرة) فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة الأخرى التي يكسبها مقيم في دولة متعاقدة ـ فيما يتعلق بوظيفة ـ تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
  2. على الرغم من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية :
    • إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها (183) يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
    • وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه .
    • وأن تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى .
  3. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة تعمل في النقل الدولي يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع .

المادة (السادسة عشرة)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

  1. أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى .

المادة (السابعة عشرة)
أتعاب الفنانين والأشخاص الرياضيين

  1. على الرغم من أحكام المادتين (الرابعة عشرة) و (الخامسة عشرة)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة ـ بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً ـ من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
  2. عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (السابعة) و(الرابعة عشرة) و(الخامسة عشرة) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة .
  3. الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة من أنشطة يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى، وفقاً لما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه المادة يعفى من الضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الزيارة إلى تلك الدولة المتعاقدة الأخرى مدعومة كلياً أو بشكل أساسي بأموال عامة من الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً أو أحد أقسامها السياسية أو سلطتها المحلية أو تتم وفقاً لاتفاقية ثقافية أو اتفاق بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.

المادة (الثامنة عشرة)
معاشات التقاعد

  1. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (التاسعة عشرة) ، فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المشابهة التي تدفع لمقيم في دولة مقابل خدمة سابقة ، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة (الثامنة عشرة)
معاشات التقاعد

  1. الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة - خلاف معاش التقاعد - التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .
    ومع ذلك ، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ، تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك :
    • أحد مواطنيها ؛
    • أحد مواطنيها ؛
  2. أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل ، أو من أموال توفرها ، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط .
    ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى .
  3. تنطبق أحكام المواد (الخامسة عشرة) و (السادسة عشرة) و (السابعة عشرة) و (الثامنة عشرة) على الرواتب والأجور ، والمكافآت الأخرى المشابهة ، ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات أديت ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية .

المادة (العشرون)
الطلاب

  1. المدفوعات التي يتسلمها طالب أو (متدرب) والذي يكون أو كان مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه ، هذه المدفوعات تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون مثل هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة .
  2. المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب والذي يكون – (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة - مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ، والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه ، والتي تمثل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداه في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً ، لا تخضع للضريبة في الدولة المذكورة أولاً ، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بتعليمه أو تدريبه وتكون ضرورية لأجل المعيشة .

المادة (الحادية والعشرون)
المعلمون والباحثون

  1. المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون - (أو كان) - مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى لأجل التعليم أو عمل أبحاث ، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة لا تتجاوز سنتين .
  2. لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على المكافآت المستلمة فيما يتعلق بأعمال البحوث إذا أديت لغير المصلحة العامة ، ولكن أديت بشكل رئيسي من أجل المنفعة الخاصة لشخص أو أشخاص معينين .

المادة (الثانية والعشرون)
الدخل الآخر

  1. بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة التي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها .
  2. لا تنطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (السادسة) - إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها ، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها ، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعليا بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة . في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (السابعة) أو المادة (الرابعة عشرة) وفقاً للحالة .

الفصل الرابع
الضريبة على رأس المال
المادة (الثالثة والعشرون)
رأس المال

  1. رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليها في المادة (السادسة) والمملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى .
  2. رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة ، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى .
  3. رأس المال الممثل بسفن وطائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي ، أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن والطائرات ، يخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع .
  4. يجوز إخضاع رأس المال المكون من أسهم أو حقوق أخرى في شركة أو أي كيان آخر من أشخاص ، تتألف أصولها بشكل أساسي من ممتلكات غير منقولة أو حقوق في تلك الممتلكات القائمة في دولة متعاقدة ، أو مكون من أسهم أو حقوق أخرى تؤهل مالكها من حق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة القائمة في دولة متعاقدة ، للضريبة في الدولة المتعاقدة الموجودة فيها تلك الممتلكات غير المنقولة .
  5. تخضع جميع العناصر الأخرى لرأسمال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط.

الفصل الخامس
أساليب إزالة الازدواج الضريبي
المادة (الرابعة والعشرون)
إزالة الازدواج الضريبي

  1. بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية تتم إزالة الازدواج الضريبي كما يلي :
    • إذا اكتسب مقيم في المملكة العربية السعودية دخلاً أو امتلك رأس مال يجوز وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية أن يخضع للضريبة في أسبانيا, تجيز المملكة العربية السعودية عندئذ خصم المبلغ المدفوع في أسبانيا كضريبة محدده في المادة (الثانية) من هذه الاتفاقية من الضريبة المفروضة في المملكة العربية السعودية. ومع ذلك يجوز أن يتجاوز المبلغ المخصوم الجزء من الضريبة على ذلك الدخل أو رأس المال المحتسب وفقاً للأنظمة واللوائح الضريبية في المملكة العربية السعودية.
    • عندما يتم إعفاء دخل مكتسب أو رأس مال مملوك من قبل مقيم في المملكة العربية السعودية من الضريبة في المملكة العربية السعودية, فإن المملكة العربية السعودية مع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على المتبقي من الدخل أو رأس مال مثل هذا المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفى .
    • في حالة المملكة العربية السعودية ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين .
  2. بالنسبة إلى مملكة أسبانيا ، تتم إزالة الازدواج الضريبي إما بإتباع الأحكام الواردة في نظامها الداخلي أو الأحكام التالية التي تتوافق مع النظام الداخلي لأسبانيا :
    • إذا اكتسب مقيم في أسبانيا دخلاً أو امتلك عناصر من رأس المال يجوز - وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية - أن يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية ، عندئذ يتعين على أسبانيا :
      • أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة على نفس عناصر رأس المال المدفوعة في المملكة العربية السعودية .
      • أن تخصم من الضريبة على رأس مال ذلك المقيم ، مبلغاً مساوياً للضريبة على نفس عناصر رأس المال المدفوعة في المملكة العربية السعودية .
      • أن تخصم الضريبة الفعلية المدفوعة من قبل الشركة الموزعة لأرباح الأسهم المفروضة على تلك الأرباح التي تم دفع أرباح الأسهم منها وفقاً للنظام الداخلي لأسبانيا .
      ومع ذلك فإن ذلك الخصم لا يجوز أن يتجاوز ذلك الجزء من ضريبة الدخل أو ضريبة رأس المال ، كما هو محتسب قبل الخصم ، المنسوب وفقاً للحالة إلى الدخل أو إلى نفس عناصر رأس المال الذي قد يخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية.
    • عندما يتم إعفاء دخل مكتسب أو رأسمال مملوك من قبل مقيم في أسبانيا من الضريبة في أسبانيا وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية ، فإنه مع ذلك يجوز لأسبانيا عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل أو رأس مال مثل هذا المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل أو رأس المال المعفى .
  3. إذا اكتسب مقيم في أسبانيا دخلاً أو تملك عناصر من رأس المال يجوز أن تخضع للضريبة في المملكة العربية السعودية وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية ، تزيل أسبانيا حصرياً الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضريبة المذكورة في الفقرة الفرعية (أ-2) في الفقرة (3) من المادة (الثانية) .

الفصل السادس
أحكام خاصة
المادة (الخامسة والعشرون)
إجراءات الاتفاق المتبادل

  1. عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي, أو سوف تؤدي بالنسبة إليه إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية, يمكنه - بصرف النظر عن تدابير المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين - أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. ويجب عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض ضريبة تخالف أحكام هذه الاتفاقية .
  2. يتعين على السلطة المختصة, إذا بدا لها أن الاعتراض مسوغ , وأنها غير قادرة بنفسها على التوصل إلى حل مرض, السعي إلى تسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة في الدولة المتعاقدة الأخرى لتجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية . وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه برغم أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
  3. يتعين على السلطتين المختصتين بالدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإزالة الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية .
  4. يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة. وإذا بدا أنه من الملائم لغرض التوصل إلى اتفاق تبادل الآراء شفهياً, فإنه يجوز أن يتم مثل هذا التبادل عن طريق لجنة مؤلفة من ممثلين عن السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين .
  5. يجوز للسلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين باتفاق متبادل أن تقررا الأسلوب المناسب لتطبيق هذه الاتفاقية وبصفة خاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في الدولة المتعاقدة كي يحصلوا في الدولة الأخرى على التخلي أو الإعفاء الضريبي المنصوص عليه في هذه الاتفاقية .

المادة (السادسة والعشرون)
تبادل المعلومات

  1. تتبادل السلطات المختصة في الدولتين المتعاقدتين المعلومات التي توقع أنها ذات صلة بتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو بإرادة أو إنقاذ الأنظمة المحلية المتعلقة بالضرائب بكافة أنواعها وصفاتها المفروضة نيابة عن الدولتين المتعاقدتين أو أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية , طالما لا تتعارض تلك الضرائب مع هذه الاتفاقية . ولا يتقيد تبادل هذه المعلومات بالمادتين (الأولى) و (الثانية) .
  2. تعامل المعلومات التي تتلقاها دولة متعاقدة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة على أنها معلومات سرية بنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات المتحصلة بموجب القوانين المحلية لتلك الدولة, ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بربط أو تحصيل الضرائب المشار إليها في الفقرة (1) أو بنفاذها أو بإقامة دعاوى قضائية بشأنها, أو تحديد الاستئناف المتعلق بها, أو بمراقبة ما ذكر أعلاه, ولا يجوز لهؤلاء الأشخاص أو تلك السلطات استخدام المعلومات إلا في تلك الأغراض فقط ، مع جواز كشفها من قبلهم في الإجراءات القضائية في المحاكم العامة أو في الأحكام القضائية .
  3. لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي :
    • تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة والممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .
    • تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى .
    • تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة .
  4. إذا طلبت دولة متعاقدة معلومات بموجب هذه المادة ، تستخدم الدولة المتعاقدة الأخرى إجراءاتها الخاصة بتجميع المعلومات للحصول على المعلومات المطلوبة ، حتى لو كانت تلك الدولة الأخرى لا تحتاج لتلك المعلومات لأغراض الضريبة الخاصة بها . ويخضع الالتزام الوارد في الحكم السابق للحدود الواردة في الفقرة (3) من هذه المادة ولكن لا تٌفسّر هذه الحدود بأي حال على أنها تسمح لدولة متعاقدة بالامتناع عن توفير المعلومات لمجرد أنه ليس لتلك الدولة مصلحة محلية فيها .

المادة (السابعة والعشرون)
أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

  1. الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

الفصل السابع
أحكام نهائية
المادة (الثامنة والعشرون)
النفاذ

  1. تخطر كل دولة متعاقدة الدول المتعاقدة الأخرى من خلال القنوات الدبلوماسية عن اتخاذ الإجراءات المحلية المطلوبة من قبل الدولتين المتعاقدتين لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ . تسري هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر الرابع بعد تاريخ استلام آخر إخطار.
  2. تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة :
    • فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ .
    • فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير الذي يلي التاريخ الذي تصبح فيه الاتفاقية نافذة.

المادة (التاسعة والعشرون)
الإنهاء

  1. تظل هذه الاتفاقية سارية المفعول حتى يتم إنهائها من قبل إحدى الدولتين المتعاقدتين. ويجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء هذه الاتفاقية ، من خلال القنوات الدبلوماسية ، بموجب إشعار خطي بالإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي عام ميلادي يبدأ من أو بعد انتهاء فترة الخمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ .
  2. في مثل هذه الحالة فإن الاتفاقية تتوقف عن التطبيق :
    • فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية .
    • فيما يتعلق بالضرائب الأخرى عن السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم فيها تقديم إشعار إنهاء الاتفاقية .

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه ، المفوضان حسب الأصول ، بتوقيع هذه الاتفاقية .
حررت في مدينة مدريد بتاريخ 4/6/1428هـ الموافق 19/6/2007م من نسختين أصليتين باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وعند الاختلاف بين هذه النصوص سوف يحل وفقاً للنص الإنجليزي .

     
عن المملكة العربية السعودية   عن مملكة أسبانيا
وزير المالية   وزير الشئون الخارجية والتعاون
     
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف   ميغل آنخل موراتينوس كوجاوبيه


 

بروتوكول

  1. لحظة توقيع الاتفاقية بين المملكة العربية السعودية ومملكة أسبانيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ورأس المال ولمنع التهرب الضريبي، وافق الموقعون أدناه على الأحكام التالية والتي تشكل جزءاً مكملاً للاتفاقية .
  2. عند تطبيق أحكام مواد الاتفاقية من (السادسة) إلى (الحادية والعشرين) ، وتمتع دولة متعاقدة بحق حصري في فرض ضريبة على هذا الدخل ، وعدم فرض ضريبة عليه وفقاً لقوانينها الداخلية أو بسبب النظام الضريبي الإقليمي فيها ، يجوز أن يخضع الدخل للضريبة من قبل الدولة المتعاقدة الأخرى وكأن الاتفاقية لم تدخل حيز النفاذ .
  3. إضافة إلى المواد (الثانية) و (الرابعة) و (الثالثة والعشرين) و(الرابعة والعشرين) و (الثامنة والعشرين) و (التاسعة والعشرين) : تطبق الأحكام الخاصة بالضرائب على رأس المال فقط عندما تفرض كلا الدولتان المتعاقدتان ضريبة على رأس المال (ضريبة صافي الثروة) .
  4. إضافة إلى المادة (الثالثة) فقرة (1-د) : تعتبر كلا الدولتان المتعاقدتان أن عبارة " شخص " تشمل الدولة نفسها وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ومؤسساتها .
  5. إضافة إلى المادة (الرابعة) فقرة (1) :
    عبارة "مقيم " تشمل أيضاً أي شخص قانوني مؤسس بموجب أنظمة المملكة العربية السعودية والمعفى بشكل عام من الضرائب في المملكة العربية السعودية وقائم ومستمر فيها إما :
    • لغرض ديني أو خيري أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مماثل ؛
    • أو لتوفير معاشات تقاعدية أو منافع أخرى مماثلة لموظفين وفقاً لخطة في هذا الشأن.
  6. إضافة إلى المادة (الخامسة) فقرتي (1) و (2) :
    فيما يتعلق بتفسير هاتين الفقرتين ، فإنه من المفهوم أن تقديم الخدمات وكذلك الأنواع الأخرى من الأعمال سيتم معالجتها تحت نطاق هذه المادة ، شريطة توفر الشروط الواردة في فقرة (1) .
  7. إضافة إلى المادة (الخامسة) فقرة (4- أ و ب) :
    • لا يعتبر استخدام المرافق لغرض التوريد منشأة دائمة شريطة أن لا تستخدم تلك المرافق كمنافذ للبيع في الدولة المتعاقدة التي تقع فيها تلك المرافق.
    • لا تعتبر صيانة المخزون من البضائع أو السلع المملوكة لمشروع لغرض التوريد فقط، منشأة دائمة ، شريطة أن لا يتم بيع تلك البضائع أو السلع في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها المخزون.
  8. إضافة إلى المادة (السابعة):
    • تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون الاقتصار على ذلك ، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية) ، والتأمين ، ومن عمليات النقل الداخلي ، وتقديم الخدمات وتأجير الممتلكات الشخصية المنقولة والملموسة ، ولا تشمل هذه العبارة الخدمات الشخصية التي يؤديها فرد سواءً بصفته موظفاً أو بصفة مستقلة.
    • لا تخضع أرباح الأعمال التي يكتسبها مشروع تابع دولة متعاقدة من تصدير البضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ، وعندما تشتمل عقود التصدير على نشاطات أخرى تمارس من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، تخضع الأرباح المكتسبة من تلك النشاطات للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لهذه المادة.
  9. إضافة إلى المادة (السابعة) فقرة (3):
    • يتم احتساب الوعاء الخاضع للضريبة وفقاً للنظام المحلي في كلا الدولتين المتعاقدتين وبما يتفق مع المبادئ الواردة في هذه الفقرة.
    • يقصد بعبارة المصاريف المتكبدة لأغراض المنشأة الدائمة الواردة في هذه الفقرة ، المصاريف المرتبطة مباشرة بأعمال المنشأة الدائمة.
  10. إضافة إلى المادة (العاشرة):
    على الرغم من أي أحكام أخرى في هذه الاتفاقية ، عندما يكون لشركة مقيمة في دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى ، يجوز للدولة المتعاقدة الأخرى فرض ضريبة على أي تحويلات للأرباح أو ما يعتبر تحويلات أرباح تقوم المنشأة الدائمة بتحويلها إلى شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً ، على أن لا تتجاوز الضريبة المفروضة (5%) خمسة بالمائة من تحويلات الأرباح أو ما يعتبر تحويلات للأرباح.
  11. إضافة إلى المادة (السادسة والعشرين):
    عندما تسمح الأنظمة المحلية في الدولتين المتعاقدتين بذلك ، سوف تقوم الدولتان المتعاقدتان بتبادل أي معلومات متوفر لدى بنك أو لدى مؤسسة مالية أخرى ، أو لدى مرشح ، أو شخص يعمل بصفة وكيل أو أمين ، أو أي معلومات متعلقة بمصالح ملكية لدى شخص .
  12. إضافة إلى المادة (السادسة والعشرين) فقرة (2):
    بالرغم من أحكام الفقرة (2) ، فإن المعلومات المستلمة من قبل دولة متعاقدة قد تستخدم لأغراض أخرى إذا كانت مثل هذه المعلومات يجوز استخدامها لأغراض أخرى وفقاً للنظام المحلي لكلا الدولتين المتعاقدتين ، وأجازت السلطة المختصة في الدولة التي وفرت تلك المعلومات مثل ذلك الاستخدام.
  13. في حالة تطبيق المملكة العربية السعودية ضريبة دخل على مواطنيها المقيمين في المملكة ، أو أن الضريبة القائمة عدلت وفقاً لذلك ، فإن يتعين على الدولتين المتعاقدتين الدخول في مفاوضات لإدراج مادة بشأن عدم التمييز في الاتفاقية.

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه ، المفوضان حسب الأصول ، بتوقيع هذا البروتوكول .
حرر في مدينة مدريد بتاريخ 4/6/1428هـ الموافق 19/6/2007م من نسختين أصليتين باللغات العربية والأسبانية والإنجليزية وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حالة الاختلاف بين هذه النصوص سوف يحل وفقاً للنص الإنجليزي.

     
عن المملكة العربية السعودية   عن مملكة أسبانيا
وزير المالية   وزير الشئون الخارجية والتعاون
     
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف   ميغل آنخل موراتينوس كوجاوبيه
الخميس, سبتمبر 7, 2017 - 02:01