الإتفاقية مع النمسا

تحميل

لتجنـب الازدواج الضريبـي في شأن الضرائـب على الدخـل وعلى رأس المـال ولـمنـع التهـرب الضريبـي

إن المملكة العربية السعودية وجمهورية النمسا رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولمنع التهرب الضريبي،

قد إتفقتا على ما يلي:

المادة (1)
الأشخـاص الذين تشملهـم الاتفاقيـة

  1. تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (2)
الضرائب التي تشملها الاتفاقيـة

  1. تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل وعلى ضرائب رأس المال المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
  2. تعد من الضرائب على الدخل وعلى رأس المال جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل وعلى إجمالي رأس المال، أو على عناصر الدخل أو عناصر رأس المال بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور والرواتب التي تدفعها المشروعات والضرائب على إرتفاع قيمة رأس المال.
  3. الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص هي:
    • بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
      • الزكاة.
      • ضريبة الدخل بما فيها ضريبة إستثمار الغاز الطبيعي.
        (يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
    • بالنسبة إلى جمهورية النمسا:
      • ضريبة الدخل.
      • ضريبة دخل الشركات.
      • ضريبة الأرض.
      • الضريبة على المشروعات الزراعية وعلى إستغلال الغابات.
      • الضريبة على قيمة الأرض الفضاء.
        (يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة النمساوية").
  4. تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرض بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (3)
تعريفات عامة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
    • يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانوني الدولي.
    • يعني مصطلح "النمسا" جمهورية النمسا.
    • تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو جمهورية النمسا بحسب ما يقتضيه سياق النص.
    • يشمل مصطلح "شخص" أي فرد أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص بما في ذلك الدولة وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية، والمؤسسات.
    • يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
    • تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
    • يعني مصطلح "مواطن":
      • أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة
      • أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة
    • تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع يوجد مركز إدارته الفعلي في دولة متعاقدة ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
    • يعني مصطلح "السلطة المختصة":
      • بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية: وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
      • بالنسبة إلى جمهورية النمسا: وزير المالية الإتحادي أو ممثله المفوض.
  2. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة (4)
الـمقيـم

  1. لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":
    • أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة.
    • أياً من الدولتين المتعاقدتين أو أياً من مؤسساتها القانونية، أو وكالاتها أو سلطاتها المحلية.
    • شخص معنوي مؤسس وفقاً لقوانين وأنظمة إحدى الدولتين المتعاقدتين، ومعفي بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة، وقائم ومستمر بتلك الدولة إما:
      • على سبيل الحصر لغرض ديني، أو خيري، أو تعليمي أو علمي أو لغرض آخر مشابه.
      • أو لتقديم معاشات تقاعدية أو مزايا أخرى مشابهة لموظفين وفقاً لخطة.
  2. عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (1) مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
    • يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين المتعاقدتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق ("مركز المصالح الحيوية").
    • إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة المتعاقدة التي فيها مركز مصالحه 'الحيوية‘ أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين المتعاقدتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي فيها سكنه المعتاد.
    • إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي يكون مواطناً فيها.
    • إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين المتعاقدتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
  3. عندما يعد شخص ما -غير الفرد- وفقاً لأحكام الفقرة (1)، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي يوجد فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (5)
المنشأة الدائمة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
  2. تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" دون حصر ما يلي:
    • مركز الإدارة.
    • فرع.
    • مكتب.
    • مصنع.
    • ورشة.
    • منجم أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
  3. تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:
    • موقع بناء أو إنشاء ، أو مشروع تجميع أو تركيب ، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على ستة أشهر؛
    • توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على ستة أشهر خلال أي مدة اثني عشر شهراً؛
    • الشخص الذي يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى - خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه أحكام الفقرة (6) من هذه المادة - إذا كان هذا الشخص لديه في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً صلاحية لإبرام العقود باسم ذلك المشروع ويمارس هذه الصلاحية بشكل معتاد في تلك الدولة.
  4. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، لا تشمل المنشأة الدائمة المكان الثابت للعمل الذي يستخدم فقط لغرض أو أكثر من الأغراض الآتية:
    • استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض أو توريد السلع أو البضائع التي يملكها المشروع؛
    • الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض أو التوريد فقط؛
    • الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر؛
    • الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع؛
    • الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض الإعلان أو لتوفير معلومات أو للبحث العلمي أو لأعمال مشابهة ذات طبيعة مساعدة أو تحضيرية للمشروع.
  5. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن مشروع التأمين التابع لدولة متعاقدة يعد له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا حصَّل أقساط تأمين في إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو أمن ضد مخاطر موجودة فيها.
  6. لا يعد أن لمشروع تابع لدولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم، ولكن عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل مكرّسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع فإنه لا يعتبر وكيلاً ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة.
  7. لا يعد أن لمشروع إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لمجرد مزاولته في ختام معرض تجاري أو مؤتمر في الدولة المتعاقدة الأخرى بيع السلع أو البضائع التي عرضها في هذا المعرض التجاري أو المؤتمر فقط.
  8. أن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها) فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأة دائمة للشركة الأخرى.

المادة (6)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة

  1. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لأنظمة أو قوانين الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية. وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات ، والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، ويعد أيضاً من الممتلكات غير المنقولة حق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى. ولا تعد السفن والقوارب والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
  3. تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
  4. تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (7)
أرباح الأعمال

  1. تخضع الأرباح العائدة لمقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط ما لم يكن لهذا المقيم منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى. في هذه الحالة، يجوز أن تخضع أرباح أعمال المقيم من مثل هذه الأنشطة للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط.
  2. إذا كان لمقيم في إحدى الدولتين المتعاقدتين منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، فتحدد في كل من الدولتين المتعاقدتين أرباح الأعمال التي تخص المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع أن تحققها المنشأة الدائمة لو كانت كياناً مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المقيم الذي يمثل منشأة دائمة له.
  3. بالرغم من الأحكام الأخرى، فإن أرباح الأعمال التي يحققها مشروع تابع لإحدى الدولتين المتعاقدتين من عقود التصدير أو التوريد لبضائع أو مكائن أو معدات للدولة المتعاقدة الأخرى أو من تقديم خدمات بما في ذلك التخطيط للمشاريع والإنشاءات وأنشطة البحوث وكذلك الخدمات الفنية التي تمارس في الدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى منشأة دائمة لمشروع تابع للدولة المتعاقدة المشار إليها أولاً والموجودة في الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تمارس في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الدخل المكتسب من مثل هذه الأنشطة يجوز، طبقاً لأحكام المادة (5) والفقرات (1) و (2) و (4) و (5) و (6) من المادة (7) أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
  4. تشمل عبارة "أرباح الأعمال" دون حصر، الدخل المكتسب من التصنيع والتجارة والأعمال المصرفية (البنكية)، والتأمين وعمليات النقل الداخلي، وتوفير الخدمات. ولا تشمل مثل هذه العبارة خدمات شخصية مستقلة يؤديها فرد.
  5. عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة، بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة المتعاقدة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر. ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأية مبالغ مدفوعة إن وجدت (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى ، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي)، على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة. وبالمثل لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تحمل من قبل تلك المنشأة لحساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو (فيما عدا حالة المشروع المصرفي)، على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
  6. عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لا تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (8)
النقل البحري والنقل في الطرق المائية الداخلية والنقل الجوي

  1. تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل سفن أو طائرات في النقل الدولي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
  2. تخضع الأرباح الناتجة من تشغيل القوارب في النقل المائي الداخلي للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.
  3. إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري أو لمشروع نقل في الطرق المائية الداخلية يقع على متن سفينة أو قارب فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة أو القارب، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة أو القارب.
  4. تطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.

المادة (9)
المشروعات المشتركة

  1. عندما:
    • يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
    • أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى .
    • وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أية أرباح كان من الممكن أن يحققها أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققها بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجها ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعها للضريبة تبعاً لذلك.
  2. إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها -وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك– أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى ـ عندئذ ـ إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. لتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينهما متى دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة (10)
أرباح الأسهم

  1. يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
  2. ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لنظامها. ولكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى فإن الضريبة المفروضة يجب أن لا تتجاوز خمسة بالمائة (5%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم.

  3. لا تؤثر أحكام هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
  4. بالرغم من أحكام الفقرة (2) ، فإن أرباح الأسهم المدفوعة من شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أي سلطة محلية فيها ، أو أي وكالة أو جهة (بما في ذلك مؤسسة مالية) مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو لإحدى سلطاتها المحلية ، تعفى من الضريبة في الدولة المذكورة أولاً.
  5. تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الإنتفاع" أو حقوق "الإنتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى – التي لا تمثل مطالبات ديون – أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
  6. لا تنطبق أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة.
  7. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو بقاعدة ثابتة موجودة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها أيضاً أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل كلياً أو جزئياً أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.

المادة (11)
الدخل من مطالبات الدين

  1. يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
  2. مع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لنظامها، لكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين فيجب أن لا تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة خمسة بالمائة (5%) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
  3. بالرغم من أحكام الفقرة (2) يعفي الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة في الحالات التالية:
    • إذا كانت الجهة الدافعة للدخل من مطالبات الدين هي حكومة تلك الدولة المتعاقدة أو سلطة محلية فيها.
    • إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع إلى حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو إلى سلطة محلية فيها أو أي وكالة أو جهة (بما في ذلك مؤسسة مالية) مملوكة بالكامل لتلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو لسلطة محلية فيها.
    • إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع إلى أي وكالة أو جهة أخرى (بما في ذلك مؤسسة مالية) فيما يتعلق بقروض تمت تطبيقاً لاتفاقية مبرمة بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين.
    • إذا كان الدخل من مطالبات الدين مدفوع على قروض ممنوحة، أو مؤمنة أو مضمونة من قبل مؤسسة عامة لأغراض تشجيع الصادرات.
  4. تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة ، الدخل من مطالبات الدين من أي نوع سواء تم تأمينها برهن عقاري أم لا وسواء لها الحق في المشاركة بأرباح المدين أم لا، وبشكل خاص الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
  5. لا تنطبق أحكام الفقرات (1) و (2) و (3) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبات الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. وفي مثل تلك الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة.
  6. يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة إذا دفعته الدولة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها محلية، أو مقيم فيها. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع ذلك الدخل من مطالبات الدين –سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا– يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
  7. عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة مع ضرورة مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (12)
الإتـاوات

  1. يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
  2. ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها وفقاً لأنظمتها، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد عن عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الإجمالي للإتاوات.
  3. يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال، أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني، أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل إستعمال أو حق إستعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
  4. لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من خلال قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادتين (7) و (14) وفقاً للحالة.
  5. تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعتها تلك الدولة نفسها، أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو مقيم فيها. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطاً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
  6. عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

المادة (13)
الأربـاح الرأسماليـة

  1. الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما هي معرّفة في المادة (6)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. الأرباح الرأسمالية المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها في الدولة المتعاقدة الأخرى، أو مرتبطة بشكل وثيق بخدمات شخصية مستقلة (التي تنطبق عليها المادة (14)) يؤديها ناقل الملكية في تلك الدولة الأخرى، بما في ذلك الأرباح الرأسمالية الناشئة من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة، يجوز أن تخضع هذه الأرباح الرأسمالية للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  3. الأرباح الرأسمالية الناتجة من نقل ملكية أسهم شركة مساهمة تتكون ملكيتها أساساً بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة توجد في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
  4. الأرباح الرأسمالية الناتجة من نقل ملكية أسهم خلاف تلك المذكورة في الفقرة (3) وتمثل مساهمة بنسبة لا تقل عن خمسة وعشرين بالمائة (25%) في شركة مقيمة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
  5. الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية خلاف تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

المادة (14)
الخدمـات الشخصيـة المستقلـة

  1. الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة ما لم يكن:
    • لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته.
    • أو أن يكون موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل أو تزيد في مجموعها عن 183 يوماً في السنة المالية المعنية.
    • أو أن تكون المكافأة عن أنشطته في الدولة المتعاقدة الأخرى مدفوعة من قبل مقيم في تلك الدولة المتعاقدة أو تحملتها منشأة دائمة تقع في تلك الدولة المتعاقدة وتزيد في السنة المالية عن 000ر125 يورو.
      في هذه الحالة فإن مقدار الدخل المتحقق من أنشطة الفرد في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

المادة (15)
الخدمات الشخصية غير المستقلـة

  1. مع مراعاة أحكام المواد (16) و (17) و (18) و (19) و (20) فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. على الرغم من أحكام الفقرة (1) فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بوظيفة يتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية:
    • إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً في السنة المالية المعنية.
    • وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.
    • وأن لا تكون المكافآت قد تتحملها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
  3. على الرغم من أحكام هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة - فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي أو على متن قارب يستخدم في المياه الداخلية - يجوز أن تخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها مركز الإدارة الفعلي للمشروع.

المادة (16)
أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

  1. أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

المادة (17)
الفنانون والرياضيون

  1. على الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و (15) فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة -بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الإذاعة أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً- من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و (15) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.

المادة (18)
معاشات التقاعد

  1. مع مراعاة أحكام المادة (19) فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة (19)
الخدمـات الحكوميـة

  1. الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة خلاف معاش التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو شخصية اعتبارية عامة فيها لفرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو لأحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو شخصية اعتبارية عامة فيها تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
    ومع ذلك فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:
    • أحد مواطنيها.
    • أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات.
  2. أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو شخصية اعتبارية عامة فيها لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة أو الشخصية الاعتبارية العامة فيها يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
    ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مقيماً ومواطناً في تلك الدولة الأخرى.
  3. تنطبق أحكام المواد (15) و (16) و (17) و (18) على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تم تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية أو شخصية اعتبارية عامة فيها.

المادة (20)
الطلاب

  1. المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب والذي يكون (أو كان) مقيماً في دولة متعاقدة والموجود في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو التدريب المهني أو الحرفي ، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى بشرط أن تكون هذه المدفوعات محولة من مصادر خارج تلك الدولة الأخرى.
  2. المكافآت التي يكتسبها طالب أو متدرب، والذي يكون (أو كان) مقيماً في دولة متعاقدة، من وظيفة يزاولها في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً في السنة المالية المعنية، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كانت الوظيفة ترتبط مباشرة بدراسته أو تدريبه في الدولة المذكورة أولاً.

المادة (21)
المعلمون والباحثون

  1. المكافآت التي يستلمها معلم أو باحث يكون (أو كان) مقيماً في دولة متعاقدة قبل دعوته للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو عمل أبحاث، والمستلمة فيما يتعلق بمثل هذه الأنشطة لا تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى لفترة لا تتجاوز سنتين.

المادة (22)
الدخـل الآخـر

  1. بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط أينما كان منشؤها.
  2. لا تنطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل -بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (6) - إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة توجد فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة.
  3. بالرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) فإن بنود دخل مقيم في دولة متعاقدة لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية، وتنشأ في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة كذلك في تلك الدولة الأخرى.

المادة (23)
رأس الـمـال

  1. رأس المال الممثل بممتلكات غير منقولة والمشار إليه في المادة (6) و المملوك لمقيم في دولة متعاقدة ويوجد في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. رأس المال الممثل بممتلكات منقولة والذي يشكل جزءاً من ممتلكات نشاط منشأة دائمة يملكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم في دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  3. رأس المال الممثل بسفن أو طائرات يتم تشغيلها في النقل الدولي أو الممثل بقوارب تعمل في النقل في المياه الداخلية أو الممثل بممتلكات منقولة تتعلق بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات أو القوارب، يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة التي يوجد فيها مقر الإدارة الفعلي للمشروع.
  4. تخضع جميع العناصر الأخرى لرأس مال مقيم في دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط.

المادة (24)
أساليب إزالـة الازدواج الضريبـي

  1. إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً أو تملك رأس مالاً يجوز -وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية- أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المذكورة أولاً وفقاً لأحكام الفقرة (2) أن تعفى مثل هذا الدخل أو رأس المال من الضريبة.
  2. إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة عناصر للدخل يجوز إخضاعها للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المواد (10) و (11) و (12) والفقرتين (3) و (4) من المادة (13) والفقرة (3) من المادة (22)، تسمح الدولة المذكورة أولاً بالخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم بمبلغ يساوي مبلغ الضريبة المدفوعة في تلك الدولة الأخرى على ألا يزيد الخصم عن ذلك الجزء من الضريبة كما هو محتسب قبل الخصم ، المنسوب إلى بنود الدخل المكتسبة من تلك الدولة الأخرى.
  3. عندما يتم إعفاء أي دخل مكتسب أو رأسمال مملوك من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة مع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل أو رأس مال مثل هذا المقيم أن تأخذ في الإعتبار الدخل أو رأس المال المعفى.
  4. في حالة المملكة العربية السعودية، ليس في أساليب إزالة الازدواج الضريبي ما يخل بأحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.

المادة (25)
إجراءات الاتفاق المتبادل

  1. عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين المتعاقدتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه -بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في الأنظمة المحلية لتلك الدولتين- أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
  2. يتعين على السلطة المختصة إذا بدأ لها أن الاعتراض مبرراً، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضي، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى بهدف تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
  3. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينهما إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
  4. يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضها من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة. وإذا بدا أنه من الملائم لغرض التوصل إلى اتفاق تبادل الآراء شفهياً، فإنه يجوز أن يتم مثل هذا التبادل عن طريق لجنة مؤلفة من ممثلين عن السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.
  5. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين عن طريق الاتفاق المتبادل تحديد الأسلوب الملائم لتطبيق هذه الاتفاقية وخاصة المتطلبات التي يخضع لها المقيمون في دولة متعاقدة، وذلك من أجل الحصول في الدولة الأخرى على الإعفاءات الضريبية الواردة في هذه الاتفاقية.

المادة (26)
تبـادل المعلومـات

  1. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواء لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية مادام أن فرض الضريبة تلك لا يتعارض مع أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (1) من هذه الاتفاقية، وتعامل أية معلومات تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض أو التنفيذ فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية. ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية. حتى في مثل هذه الحالات يجوز إفشاء سرية البيانات المتعلقة بشخص فقط إذا كان ذلك ضرورياً لحماية المصالح الفعلية المشروعة لشخص آخر أو المصالح العامة الفعلية.
  2. لا يجوز بأي حال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
    • تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو الممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
    • تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
    • تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة والأعمال والصناعة أو بالأسرار الصناعية أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة أو للحقوق الأساسية التي تمنحها الدولة خاصة في مجال حماية المعلومات.

المادة (27)
أعضاء الهيئات الدبلوماسية والقنصلية

  1. الامتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو خدمهم الشخصيين أو أعضاء البعثات القنصلية، أو أعضاء البعثات الدائمة في المنظمات الدولية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو وفقاً لأحكام اتفاقيات خاصة ، لن تتأثر بهذه الإتفاقية.

المادة (28)
النفـاذ

  1. تخطر كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى عبر القنوات الدبلوماسية باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
    وتصبح هذه الاتفاقية نافذة منذ اليوم الأول من الشهر الثالث الذي يلي الشهر الذي تم فيه الإخطار الأخير .
  2. تصبح أحكام هذه الإتفاقية نافذة :
    • فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة في ـ أو بعد ـ اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة .
    • فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبية تبدأ في ـ أو بعد ـ اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة .

المادة (29)
الإنهـاء

  1. تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول ما لم تلغها دولة متعاقدة. ويجوز إنهاء هذه الاتفاقية من قبل أي من الدولتين المتعاقدتين بواسطة إخطار خطي بطلب الإنهاء عبر القنوات الدبلوماسية في ـ أو قبل ـ اليوم الثلاثين من شهر يونيو من السنة الميلادية بعد السنة الخامسة من السنة التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
  2. في مثل هذه الحالة فإن هذه الاتفاقية تتوقف عن النفاذ :
    • فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع ، على المبالغ المدفوعة في ـ أو بعد ـ اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم الإخطار.
    • فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على الضرائب المفروضة عن أي مدة ضريبية تبدأ في ـ أو بعد ـ اليوم الأول من شهر يناير من السنة الميلادية التي تلي السنة التي تم فيها تقديم الإخطار .

إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حررت في مدينة الرياض في هذا اليوم الأحد 19 صفر 1427هـ الموافق 19 مارس 2006م من نسختين أصليتين باللغات العربية والألمانية والإنجليزية وتكون جميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير يعتد بالنص الإنجليزي.

     
عن المملكة العربية السعودية   عن حكومة جمهورية النمسـا
وزير المالية   وزير الدفاع الإتحادي
     
إبراهيم بن عبدالعزيز العساف   جونتر بلاتر

 

الاثنين, سبتمبر 4, 2017 - 14:45