الإتفاقية مع الهند

تحميل

لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي

إن حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند رغبةً منهما في إبرام اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين،

قد إتفقتا على ما يلي:

المادة (1)
الأشخاص الذين تشملهم الاتفاقية

  1. تطبق هذه الاتفاقية على الأشخاص المقيمين في إحدى الدولتين المتعاقدتين أو في كلتيهما.

المادة (2)
الضرائب التي تشملها الاتفاقية

  1. تطبق هذه الاتفاقية على ضرائب الدخل المفروضة لمصلحة كل دولة متعاقدة أو أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية بصرف النظر عن طريقة فرضها.
  2. تعد من الضرائب على الدخل جميع الضرائب المفروضة على إجمالي الدخل أو على عناصر الدخل بما فيها الضرائب على المكاسب الناتجة من التصرف في ملكية الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة، والضرائب على إجمالي مبالغ الأجور و الرواتب التي تدفعها المشروعات.
  3. الضرائب الحالية التي تطبق عليها هذه الاتفاقية بشكل خاص:
    • بالنسبة إلى المملكة العربية السعودية:
      • الزكاة.
      • ضريبة الدخل بما فيها ضريبة استثمار الغاز الطبيعي.
        (يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة السعودية").
    • بالنسبة للهند:
      • ضريبة الدخل بما في ذلك أي ضريبة إضافية عليها.
        (يشار إليها فيما بعد بـ "الضريبة الهندية").
  4. تطبق أحكام هذه الاتفاقية أيضاً على أي ضريبة مماثلة أو مشابهة في جوهرها تفرضها أي من الدولتين المتعاقدتين بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية إضافة إلى الضرائب الحالية أو بدلاً منها. وتبلغ كل سلطة مختصة في الدولتين المتعاقدتين السلطة الأخرى بالتغييرات الجوهرية التي أدخلت على أنظمتها الضريبية.

المادة (3)
تعريفات عامة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، ما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك:
    • يعني مصطلح "المملكة العربية السعودية" إقليم المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك المناطق الواقعة خارج المياه الإقليمية التي تمارس المملكة العربية السعودية على مياهها وقاع بحرها والطبقات الواقعة تحت التربة والموارد الطبيعية حقوق السيادة والولاية بمقتضى نظامها والقانون الدولي.
    • يعني مصطلح "الهند" إقليم الهند ويشمل المياه الإقليمية والفضاء الجوي فوقه وكذلك أي منطقة بحرية تمارس فيها الهند حقوق سيادة وولاية أخرى، وفقاً للقانون الهندي وطبقاً للقانون الدولي بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون البحار.
    • تعني عبارتا "دولة متعاقدة" و "الدولة المتعاقدة الأخرى" المملكة العربية السعودية أو جمهورية الهند بحسب ما يقتضيه سياق النص.
    • يشمل مصطلح "شخص" أي فرد، أو أي شركة أو أي كيان آخر من الأشخاص.
    • يعني مصطلح "شركة" أي شخص ذي صفة اعتبارية أو أي كيان يعامل على أنه شخص ذو صفة اعتبارية لأغراض الضريبة.
    • تعني عبارتا "مشروع تابع لدولة متعاقدة" و "مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى" على التوالي مشروعاً يباشره مقيم بدولة متعاقدة ومشروعاً يباشره مقيم بالدولة المتعاقدة الأخرى.
    • تعني عبارة "نقل دولي" أي نقل بسفينة أو طائرة يتولى تشغيلها مشروع لدولة متعاقدة، ما عدا الحالات التي يتم فيها تشغيل السفينة أو الطائرة فقط بين أماكن تقع داخل الدولة المتعاقدة الأخرى.
    • يعني مصطلح "السلطة المختصة":
      • بالنسبة للمملكة العربية السعودية : وزارة المالية ويمثلها وزير المالية أو ممثله المفوض.
      • بالنسبة للهند : وزير المالية ، حكومة الهند أو ممثله المفوض.
    • يعني مصطلح "مواطن":
      • أي فرد حائز على جنسية دولة متعاقدة.
      • أي شخص قانوني أو شركة تضامن أو جمعية تستمد ذلك الوضع من الأنظمة النافذة في دولة متعاقدة.
  2. عند تطبيق هذه الاتفاقية في أي وقت من قبل دولة متعاقدة فإن أي عبارة أو مصطلح لم يرد له تعريف فيها، وما لم يقتض سياق النص خلاف ذلك، يكون له المعنى نفسه في ذلك الوقت بموجب نظام تلك الدولة فيما يتعلق بالضرائب التي تطبق عليها الاتفاقية، ويرجح أي معنى طبقاً للأنظمة الضريبية المطبقة لتلك الدولة على أي معنى معطى للعبارة أو للمصطلح وفقاً للأنظمة الأخرى لتلك الدولة.

المادة (4)
الـمقيـم

  1. لأغراض هذه الاتفاقية تعني عبارة "مقيم في دولة متعاقدة":
    • أي شخص يخضع وفقاً لأنظمة تلك الدولة للضريبة فيها بسبب سكنه أو إقامته أو محل إدارته أو أي معيار آخر ذي طبيعة مماثلة. لكن لا تشمل هذه العبارة أي شخص خاضع للضريبة في تلك الدولة فيما يتعلق فقط بالدخل المتحقق من مصادر في تلك الدولة.
    • حكومة أي من الدولتين المتعاقدتين أو أي من أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية.
  2. عندما يكون فرد وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإن وضعه عندئذ يتحدد كالآتي:
    • يعد مقيماً فقط في الدولة التي يتوافر له سكن دائم بها ، فإن توافر له سكن دائم في كلتا الدولتين فيعد مقيماً فقط في الدولة المتعاقدة التي تكون فيها علاقاته الشخصية والاقتصادية أوثق (مركز المصالح الحيوية).
    • إذا لم يكن ممكناً تحديد الدولة التي فيها مركز مصالحه الحيوية أو لم يتوافر له سكن دائم في أي من الدولتين، فيعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها سكنه المعتاد.
    • إذا كان له سكن معتاد في كلتا الدولتين أو لم يكن له سكن معتاد في أي منهما، يعد مقيماً فقط في الدولة التي يكون مواطناً فيها.
    • إذا كان مواطناً في كلتا الدولتين أو لم يكن مواطناً في أي منهما، فتسوي السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين الموضوع بالاتفاق المشترك.
  3. عندما يعد شخص ما - غير الفرد - وفقاً لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة، مقيماً في كلتا الدولتين المتعاقدتين، فإنه يعد مقيماً فقط في الدولة التي فيها مركز إدارته الفعلي.

المادة (5)
المنشأة الدائمة

  1. لأغراض هذه الاتفاقية، تعني عبارة "المنشأة الدائمة" المقر الثابت للعمل الذي يتم من خلاله مزاولة نشاط المشروع كلياً أو جزئياً.
  2. تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" بوجه خاص:
    • مركز الإدارة.
    • فرع.
    • مكتب.
    • مصنع.
    • ورشة.
    • منجم أو بئر غاز أو محجر أو أي مكان آخر لاستخراج الموارد الطبيعية.
  3. تشمل عبارة "المنشأة الدائمة" أيضاً:
    • موقع بناء أو إنشاء، أو مشروع تجميع أو تركيب، أو أعمالاً إشرافية متعلقة بها، لكن بشرط أن يستمر مثل هذا الموقع أو المشروع أو تلك الأعمال مدة تزيد على 182 يوماً.
    • توفير خدمات بما فيها الخدمات الاستشارية من قبل مشروع من خلال موظفين أو عاملين آخرين يوظفهم المشروع لهذا الغرض، بشرط أن تستمر الأعمال من هذا النوع (للمشروع نفسه أو لمشروع مرتبط به) في الدولة لمدة أو مدد تزيد في مجموعها على 182 يوماً خلال أي مدة اثني عشر شهراً.
  4. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن عبارة "المنشأة الدائمة" لا تشمل مايلي:
    • استخدام التسهيلات فقط لغرض تخزين أو عرض السلع أو البضائع التي يملكها المشروع.
    • الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع لغرض التخزين أو العرض فقط.
    • الاحتفاظ بمخزون من السلع أو البضائع التي يملكها المشروع فقط لغرض المعالجة من قبل مشروع آخر.
    • الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لغرض شراء سلع أو بضائع أو جمع معلومات للمشروع.
    • الاحتفاظ بمقر ثابت للعمل فقط لأي مزيج من الأنشطة المذكورة في الفقرات الفرعية (أ) إلى (هـ) بشرط أن يكون النشاط الكلي للمقر الثابت للعمل الناتج عن هذا المزيج له طبيعة تحضيرية أو مساعدة.
  5. على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان شخص - خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (7) – يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن لديه منشأة دائمة في الدولة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمشروع إذا كان الشخص:
    • على الرغم من أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان شخص - خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (7) – يعمل في دولة متعاقدة نيابة عن مشروع للدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذا المشروع يعتبر أن لديه منشأة دائمة في الدولة المذكورة أولاً فيما يتعلق بأية أنشطة يقوم بها ذلك الشخص للمشروع إذا كان الشخص:
    • أو ليست لديه مثل هذه الصلاحية، لكن يحتفظ بشكل معتاد في الدولة المذكورة أولاً بمخزون من السلع أو البضائع الذي ينجز منه بصفة منتظمة توريد السلع أو البضائع نيابة عن المشروع.
    • يعمل بشكل معتاد على تحصيل طلبات في الدولة المذكورة أولاً، بشكل كامل أو شبه كامل لصالح المشروع ذاته.
  6. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن مشروع تأمين في دولة متعاقدة يعد له منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا كان يحصَّل أقساط التأمين في إقليم تلك الدولة المتعاقدة الأخرى أو يؤمّن ضد مخاطر فيها من خلال شخص خلاف الوكيل المتمتع بوضع مستقل والذي تنطبق عليه الفقرة (7) .
  7. لا يعد أن لمشروع دولة متعاقدة منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى بسبب مزاولته للعمل في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى فقط عن طريق سمسار أو وكيل عام بالعمولة أو أي وكيل آخر ذي وضع مستقل، بشرط أن يعمل مثل هؤلاء الأشخاص بالأسلوب المعتاد لعملهم. لكن عندما تكون أعمال مثل هذا الوكيل مكرسة بشكل كامل أو شبه كامل للعمل نيابة عن المشروع فإنه لا يعتبر وكيلاً ذا وضع مستقل ضمن المعنى المقصود في هذه الفقرة.
  8. إن كون شركة مقيمة في دولة متعاقدة تسيطر على شركة أو مسيطر عليها من قبل شركة مقيمة بالدولة المتعاقدة الأخرى، أو تزاول عملاً في تلك الدولة الأخرى (سواء من خلال منشأة دائمة أو غيرها)، فإن ذلك الواقع في حد ذاته لا يجعل أياً من الشركتين منشأةً دائمةً للشركة الأخرى.

المادة (6)
الدخل من الممتلكات غير المنقولة

  1. الدخل الذي يحصل عليه مقيم في دولة متعاقدة من ممتلكات غير منقولة (بما في ذلك الدخل من الزراعة أو استغلال الغابات) الكائنة في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
  2. يكون لعبارة "الممتلكات غير المنقولة" المعنى الوارد لها وفقاً لأنظمة الدولة المتعاقدة التي توجد بها الممتلكات المعنية وعلى أي حال، فإن العبارة تشتمل على الملكية الملحقة بالممتلكات غير المنقولة والثروة الحيوانية والمعدات المستخدمة في الزراعة واستغلال الغابات والحقوق التي تطبق بشأنها أحكام القانون العام المتعلقة بملكية الأراضي، وحق الانتفاع بالممتلكات غير المنقولة والحقوق في المدفوعات المتغيرة أو الثابتة مقابل الاستغلال أو الحق في استغلال الترسبات المعدنية والمصادر والموارد الطبيعية الأخرى، ولا تعد السفن والطائرات من الممتلكات غير المنقولة.
  3. تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة على الدخل الناتج من استخدام الممتلكات غير المنقولة بصورة مباشرة أو تأجيرها، أو استغلالها بأي شكل آخر.
  4. تطبق أيضاً أحكام الفقرتين (1) و (3) على الدخل من الممتلكات غير المنقولة لمشروع، وعلى الدخل من الممتلكات غير المنقولة المستخدمة لأداء خدمات شخصية مستقلة.

المادة (7)
أرباح الأعمال

  1. تخضع الأرباح العائدة لمشروع دولة متعاقدة للضريبة في تلك الدولة فقط، ما لم يباشر المشروع نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة فيها، فإن باشر المشروع نشاطاً كالمذكور آنفاً، فإنه يجوز فرض الضريبة على أرباح المشروع في الدولة الأخرى، ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى تلك المنشأة الدائمة فقط.
  2. مع مراعاة أحكام الفقرة (3)، عندما يباشر مشروع تابع لدولة متعاقدة نشاطاً في الدولة المتعاقدة الأخرى عن طريق منشأة دائمة قائمة فيها، تحدد كل دولة متعاقدة أرباح تلك المنشأة الدائمة على أساس الأرباح التي يتوقع تحقيقها لو كان مشروعاً مستقلاً يباشر الأنشطة نفسها أو أنشطة مشابهة في الظروف نفسها أو في ظروف مشابهة، ويتعامل بصفة مستقلة تماماً مع المشروع الذي يمثل منشأة دائمة له.
  3. عند تحديد أرباح منشأة دائمة، يسمح بخصم المصروفات المتكبدة لأغراض أعمال المنشأة الدائمة بما في ذلك المصروفات التنفيذية والإدارية العمومية، سواء تم تكبدها في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو في أي مكان آخر . ولكن لا يسمح بمثل ذلك الخصم بالنسبة لأي مبلغ مدفوع إن وجد (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) من قبل المنشأة الدائمة للمكتب الرئيس للمشروع أو لأي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات مماثلة أخرى مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة أو- فيما عدا حالة المشروع المصرفي- على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المنشأة الدائمة . وبالمثل لا يؤخذ في الإعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة المبالغ (خلاف ما دفع مقابل استرداد النفقات الفعلية) التي تُحمّل من قبل تلك المنشأة على حساب المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى على شكل إتاوات أو رسوم أو مدفوعات أخرى مماثلة مقابل استخدام حقوق براءات الاختراع أو حقوق أخرى، أو على شكل عمولات مقابل أداء خدمات معينة أو مقابل الإدارة، أو - فيما عدا حالة المشروع المصرفي - على شكل دخل من مطالبات الدين فيما يتعلق بالأموال المقرضة إلى المكتب الرئيس للمشروع أو أي من مكاتبه الأخرى.
  4. لا ينسب أي ربح إلى منشأة دائمة استناداً فقط إلى قيام المنشأة الدائمة بشراء سلع أو بضائع للمشروع.
  5. لأغراض الفقرات السابقة، تحدد الأرباح التي تنسب إلى المنشأة الدائمة بالطريقة نفسها عاماً بعد عام، ما لم يكن هناك سبب وجيه وكاف يسوَغ إتباع طريقة أخرى.
  6. عندما تشتمل الأرباح على بنود للدخل عولجت بشكل منفصل في مواد أخرى في هذه الاتفاقية، فإن أحكام تلك المواد لن تتأثر بأحكام هذه المادة.

المادة (8)
النقل البحري والجوي

  1. تخضع الأرباح المتحققة لمشروع تابع لدولة متعاقدة من تشغيل سفن أو طائرات في حركة النقل الدولي للضريبة فقط في تلك الدولة المتعاقدة.
  2. إذا كان مركز الإدارة الفعلي لمشروع نقل بحري يقع على متن سفينة، فإنه يعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقع فيها ميناء موطن السفينة، وإن لم يوجد مثل هذا الموطن، فيعد واقعاً في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها مشغل السفينة.
  3. تشمل عبارة "الأرباح الناتجة من التشغيل الدولي لسفن أو طائرات" الأرباح الناتجة من استخدام أو تأجير الحاويات والمعدات ذات العلاقة المستخدمة في النقل الدولي والتي تكون ثانوية بالنسبة للدخل من التشغيل الدولي للسفن أو الطائرات.
  4. تطبق أحكام الفقرة (1) أيضاً على الأرباح الناتجة من المشاركة في اتحاد أو عمل مشترك أو وكالة تشغيل دولية.
  5. ليس في الأحكام السابقة لهذه المادة ما يؤثر على الاتفاقية القائمة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الهند لتفادي الازدواج الضريبي من خلال الإعفاء المتبادل لضرائب الدخل المفروضة على أنشطة مشاريع النقل الجوي الموقعة في 14/11/1991م فيما يتعلق بمؤسسة الخطوط الجوية العربية السعودية والطيران الهندي .

المادة (9)
المشروعات المشتركة

  1. عندما:
    • يشارك مشروع تابع لدولة متعاقدة بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى أو في السيطرة عليه أو في رأس ماله.
    • أو يشارك نفس الأشخاص بصورة مباشرة أو غير مباشرة في إدارة أو في السيطرة على أو في رأس مال مشروع تابع لدولة متعاقدة وفي مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى.
      وفي أي من الحالتين، إذا وضعت أو فرضت شروط بين المشروعين فيما يتعلق بعلاقتهما التجارية أو المالية تختلف عن تلك التي تكون بين مشروعين مستقلين عن بعضهما، فإن أي ربح كان من الممكن أن يحققه أي من المشروعين لو لم تكن هذه الشروط قائمة، ولكنه لم يحققه بسبب وجود هذه الشروط، يجوز إدراجه ضمن أرباح هذا المشروع وإخضاعه للضريبة تبعاً لذلك.
    • إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينها متى دعت الضرورة إلى ذلك.
  2. إذا أدرجت دولة متعاقدة ضمن أرباح مشروع تابع لها - وأخضعتها للضريبة وفقاً لذلك - أرباح مشروع تابع للدولة المتعاقدة الأخرى تم إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وكانت هذه الأرباح المدرجة ستتحقق للمشروع التابع للدولة المتعاقدة المذكورة أولاً لو كانت الشروط بين المشروعين هي الشروط ذاتها التي تكون بين مشاريع مستقلة، فعلى الدولة المتعاقدة الأخرى - عندئذ- إجراء التعديل المناسب على مبلغ الضريبة المفروض على تلك الأرباح في تلك الدولة. ولتحديد مثل هذا التعديل يتعين مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية، وتتشاور السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين فيما بينها متى دعت الضرورة إلى ذلك.

المادة (10)
أرباح الأسهم

  1. يجوز أن تخضع أرباح الأسهم التي تدفعها شركة مقيمة في دولة متعاقدة إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. ومع ذلك، يجوز أيضاً أن تخضع أرباح الأسهم تلك للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تقيم فيها الشركة الدافعة للأرباح ووفقاً لنظامها. ولكن إذا كان المستلم هو المالك المنتفع بأرباح الأسهم فإن الضريبة المفروضة يجب ألا تتجاوز خمسة بالمائة (5%) من إجمالي قيمة أرباح الأسهم. ولا تؤثر أحكام هذه الفقرة على خضوع الشركة للضريبة فيما يختص بالأرباح التي تدفع منها أرباح الأسهم.
  3. تعني عبارة "أرباح الأسهم" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من الأسهم أو أسهم "الانتفاع" أو حقوق "الانتفاع" أو أسهم التعدين أو أسهم المؤسسين أو الحقوق الأخرى - التي لا تمثل مطالبات ديون - أو المشاركة في الأرباح، وكذلك الدخل من حقوق المشاركة الأخرى التي تخضع لنفس المعاملة الضريبية مثل الدخل من الأسهم بموجب أنظمة الدولة المقيمة فيها الشركة الموزعة للأرباح.
  4. لا تطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع بأرباح الأسهم مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي تقيم فيها الشركة الدافعة لأرباح الأسهم من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت ملكية الأسهم التي دفعت بسببها أرباح الأسهم مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة.
  5. إذا حققت شركة مقيمة في دولة متعاقدة أرباحاً أو دخلاً من الدولة المتعاقدة الأخرى، فلا يجوز أن تفرض تلك الدولة الأخرى أي ضريبة على أرباح الأسهم التي تدفعها الشركة إلا بقدر ما يدفع من أرباح الأسهم هذه إلى مقيم في تلك الدولة الأخرى أو بالقدر الذي تكون فيه الملكية التي تدفع بسببها أرباح الأسهم مرتبطة ارتباطاً فعلياً بمنشأة دائمة أو بقاعدة ثابتة في تلك الدولة الأخرى. كما لا يجوز لها أيضاً أن تخضع أرباح الشركة غير الموزعة للضريبة حتى لو كانت أرباح الأسهم المدفوعة أو الأرباح غير الموزعة تمثل- كلياً أو جزئياً - أرباحاً أو دخلاً ناشئاً في تلك الدولة الأخرى.

المادة (11)
الدخل من مطالبات الدين

  1. يجوز أن يخضع الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة ومدفوع لمقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
  2. ومع ذلك، يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل من مطالبات الدين للضريبة في الدولة المتعاقدة التي ينشأ فيها وطبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المالك المنتفع بالدخل من مطالبات الدين مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، لن تتجاوز هذه الضريبة المفروضة نسبة عشرة بالمائة (10%) من إجمالي مبلغ الدخل من مطالبات الدين.
  3. على الرغم من أحكام الفقرة (2) يعفي الدخل من مطالبات الدين الناشئ في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة، بشرط أن يكون من يحقق هذا الدخل ومالكه المنتفع هو:
    • حكومة الدولة المتعاقدة الأخرى أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية.
    • بالنسبة للهند: بنك الاحتياطي الهندي وبنك التصدير والاستيراد الهندي وبنك الإسكان الوطني.
      وبالنسبة للمملكة العربية السعودية، مؤسسة النقد العربي السعودي .
  4. أو أي مؤسسة مالية مملوكة بالكامل مباشرة لحكومة الدولة المتعاقدة الأخرى وخاضعة لسيطرتها .
    • تعني عبارة "الدخل من مطالبات الدين" كما هي مستخدمة في هذه المادة الدخل من السندات المالية الحكومية، والسندات وسندات الديون بما في ذلك العلاوات والجوائز المرتبطة بمثل هذه السندات المالية أو السندات أو سندات الديون سواء تم ضمانها برهن عقاري أم لا، وسواء لها الحق في المشاركة في أرباح المدين أم لا، وكذلك المطالبات بدين من أي نوع، وجميع الدخول الأخرى التي تعرّف على أنها دخل من أموال مقرضة وفقاً للنظام الضريبي في الدولة المتعاقدة التي نشأت فيها. ولا تعد الجزاءات عن الدفعات المتأخرة دخلاً من مطالبات الدين لأغراض هذه المادة.
    • لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع من الدخل من مطالبات الدين، مقيماً في دولة متعاقدة ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأ فيها الدخل من مطالبات الدين من خلال منشأة دائمة موجودة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكانت مطالبة الدين التي دفع عنها مثل هذا الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة تنطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة.
    • يعد الدخل من مطالبات الدين ناشئاً في دولة متعاقدة عندما يكون الشخص الدافع مقيماً في تلك الدولة. ومع ذلك إذا كان الشخص الذي يدفع مثل هذا الدخل - سواء كان هذا الشخص مقيماً في دولة متعاقدة أم لا - يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطة بالمديونية الناشئ عنها الدخل من مطالبات الدين المدفوع، وتتحمل ذلك الدخل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، عندئذ يعد هذا الدخل ناشئ في الدولة التي توجد فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
    • عندما يكون مبلغ الدخل من مطالبات الدين، بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وشخص آخر، فيما يتعلق بالدين الذي يدفع عنه هذا الدخل، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة، فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً، وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لنظام كل دولة متعاقدة مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

    المادة (12)
    الإتاوات

    1. يجوز أن تخضع الإتاوات التي تنشأ في دولة متعاقدة وتدفع إلى مقيم في الدولة المتعاقدة الأخرى للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
    2. ومع ذلك، يجوز أن تخضع تلك الإتاوات أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تنشأ فيها طبقاً لأنظمة تلك الدولة المتعاقدة، لكن إذا كان المستفيد هو المالك المنتفع من الإتاوات مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن هذه الضريبة المفروضة يجب ألا تزيد على عشرة بالمائة (10%) من المبلغ الإجمالي للإتاوات .
    3. يعني مصطلح "إتاوات" كما هو مستخدم في هذه المادة المدفوعات من أي نوع التي يتم تسلمها مقابل استعمال أو حق استعمال أي حق نشر عمل أدبي أو فني أو علمي بما في ذلك الأفلام السينمائية، أو أفلام أو أشرطة البث الإذاعي أو التليفزيوني أو أي براءة إختراع أو علامة تجارية، أو تصميم أو نموذج، أو مخطط أو تركيبة أو معالجة سرية، أو مقابل استعمال أو حق استعمال معدات صناعية، أو تجارية أو علمية أو مقابل المعلومات المتعلقة بالتجارب الصناعية، أو التجارية أو العلمية.
    4. لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) إذا كان المالك المنتفع بالإتاوات، مقيماً في دولة متعاقدة، ويزاول عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى التي نشأت فيها هذه الإتاوات من خلال منشأة دائمة فيها، أو كان يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، وكان الحق أو الملكية التي تدفع عنها الإتاوات مرتبطة فعلياً بهذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة، في مثل هذه الحالة تطبق أحكام المادة (7) أو (14) وفقاً للحالة.
    5. تعد الإتاوات قد نشأت في دولة متعاقدة إذا دفعها مقيم في تلك الدولة. ومع ذلك فإذا كان الشخص الذي يدفع الإتاوات، سواء كان مقيماً في دولة متعاقدة أم لا، يملك في دولة متعاقدة منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة مرتبطةً بها الالتزامات التي تدفع عنها تلك الإتاوات، وكانت تلك المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة تتحمل عبء دفع هذه الإتاوات، عندها تعد هذه الإتاوات قد نشأت في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة.
    6. عندما يكون مبلغ الإتاوات - بسبب علاقة خاصة بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع أو بينهما معاً وبين شخص آخر - فيما يتعلق بالاستخدام أو الحق أو المعلومات التي يدفع مقابلاً لها، يزيد على المبلغ الذي كان سيتم الاتفاق عليه بين الجهة الدافعة والمالك المنتفع في غياب تلك العلاقة فإن أحكام هذه المادة تنطبق فقط على المبلغ المذكور أخيراً. وفي مثل هذه الحالة، فإن الجزء الزائد من المدفوعات يظل خاضعاً للضريبة طبقاً لأنظمة كل دولة متعاقدة، مع وجوب مراعاة الأحكام الأخرى لهذه الاتفاقية.

    المادة (13)
    الأرباح الرأسمالية

    1. الأرباح المتحققة لمقيم في دولة متعاقدة من نقل ملكية ممتلكات غير منقولة، كما هي معرفة في المادة (6)، والواقعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
    2. الأرباح الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة تشكل جزءاً من الممتلكات التجارية لمنشأة دائمة يمتلكها مشروع تابع لدولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو الناتجة من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بقاعدة ثابتة متوافرة لمقيم من دولة متعاقدة في الدولة المتعاقدة الأخرى لغرض أداء خدمات شخصية مستقلة بما في ذلك الأرباح من نقل ملكية مثل هذه المنشأة الدائمة (بمفردها أو مع كامل المشروع) أو مثل هذه القاعدة الثابتة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى.
    3. الأرباح الناتجة من نقل ملكية سفن أو طائرات تعمل في النقل الدولي، أو من نقل ملكية ممتلكات منقولة متعلقة بتشغيل مثل هذه السفن أو الطائرات ، تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.
    4. الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم شركة مساهمة تتكون ممتلكاتها أساساً بشكل مباشر أو غير مباشر من ممتلكات غير منقولة في دولة متعاقدة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
    5. الأرباح الناتجة من نقل ملكية أسهم خلاف تلك المذكورة في الفقرة (4) في شركة مقيمة في دولة متعاقدة، يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.
    6. الأرباح الناتجة من نقل أي ملكية غير تلك المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) و (4) و (5) تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها ناقل الملكية.

    المادة (14)
    الخدمات الشخصية المستقلة

    1. الدخل الذي يكتسبه فرد مقيم في دولة متعاقدة فيما يتعلق بخدمات مهنية أو أنشطة أخرى ذات طبيعة مستقلة يخضع للضريبة فقط في تلك الدولة فيما عدا أي من الحالات التالية، حيث يجوز أن يخضع مثل هذا الدخل أيضاً للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى:
      • إذا كانت لديه قاعدة ثابتة متوافرة له بصفة منتظمة في الدولة المتعاقدة الأخرى لأداء أنشطته، في تلك الحالة يجوز أن يخضع الدخل للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولكن بالقدر الذي ينسب إلى تلك القاعدة الثابتة فقط .
      • إذا كان الشخص موجوداً في الدولة المتعاقدة الأخرى لمدة أو لمدد تصل إلى أو تزيد في مجموعها عن 183 يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
    2. فإن مقدار الدخل المتحقق فقط من أنشطة الفرد المؤداة في تلك الدولة الأخرى، يجوز أن يخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
    3. تشمل عبارة "الخدمات المهنية" بوجه خاص الأنشطة المستقلة في المجالات العلمية أو الأدبية أو الفنية أو التربوية أو التعليمية وكذلك الأنشطة المستقلة التي يزاولها الأطباء والمحامون والمهندسون والمعماريون والجراحون وأطباء الأسنان والمحاسبون.

    المادة (15)
    الخدمات الشخصية غير المستقلة

    1. مع مراعاة أحكام المواد (16) و (18) و (19) و (20) و (21) فإن الرواتب والأجور والمكافآت المماثلة التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة - تخضع للضريبة فقط في تلك الدولة، ما لم تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإذا تمت مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز أن تخضع مثل هذه المكافآت المكتسبة للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
    2. على الرغم من أحكام الفقرة (1)، فإن المكافآت التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة - فيما يتعلق بوظيفة تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى - تخضع للضريبة فقط في الدولة المذكورة أولاً في الحالة التالية:
      • إذا كان المستفيد موجوداً في الدولة الأخرى لمدة أو لمدد لا تتجاوز في مجموعها 183 يوماً في أي مدة اثني عشر شهراً تبدأ أو تنتهي في السنة المالية المعنية.
      • وأن تكون المكافآت مدفوعة من قبل صاحب عمل غير مقيم في الدولة الأخرى أو نيابة عنه.
      • وأن لا تكون المكافآت قد تحملتها منشأة دائمة أو قاعدة ثابتة يملكها صاحب العمل في الدولة الأخرى.
    3. على الرغم من الأحكام السابقة في هذه المادة، فإن المكافآت المكتسبة - فيما يتعلق بوظيفة تمارس على متن سفينة أو طائرة يتم تشغيلها في النقل الدولي من قبل مشروع تابع لدولة متعاقدة - يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة.

    المادة (16)
    أتعاب أعضاء مجلس الإدارة

    1. أتعاب أعضاء مجلس الإدارة والمدفوعات المماثلة الأخرى التي يكتسبها مقيم في دولة متعاقدة بصفته عضواً في مجلس إدارة شركة مقيمة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يجوز إخضاعها للضريبة في تلك الدولة الأخرى.

    المادة (17)
    الفنانون والرياضيون

    1. على الرغم من أحكام المادتين (14) و (15)، فإن الدخل الذي يكتسبه مقيم في دولة متعاقدة - بصفته فناناً في المسرح أو السينما أو الراديو أو التليفزيون أو بصفته موسيقياً أو رياضياً - من أنشطته الشخصية التي يمارسها في الدولة المتعاقدة الأخرى يجوز إخضاعه للضريبة في تلك الدولة الأخرى.
    2. عندما يستحق دخل يتعلق بأنشطة شخصية زاولها فنان أو رياضي بصفته تلك ولم يكن ذلك الدخل للفنان أو الرياضي نفسه ولكن لشخص آخر، فإن ذلك الدخل وعلى الرغم من أحكام المواد (7) و (14) و (15) يجوز إخضاعه للضريبة في الدولة المتعاقدة التي تمت فيها مزاولة الفنان أو الرياضي لتلك الأنشطة.
    3. لا تنطبق أحكام الفقرتين (1) و (2) على الدخل من الأنشطة التي يؤديها الفنانون أو الرياضيون في دولة متعاقدة إذا كانت تلك الأنشطة مدعومة بشكل رئيسي بأموال عامة من إحدى الدولتين المتعاقدتين أو من كلتيهما أو من أقسامهما السياسية أو سلطاتهما المحلية أو كانت تلك الأنشطة تتم بمقتضى اتفاقية ثقافية أو ترتيب بين حكومتي الدولتين المتعاقدتين. في مثل هذه الحالة، يخضع ذلك الدخل للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة التي يقيم فيها الفنان أو الرياضي.

    المادة (18)
    معاشات التقاعد

    1. مع مراعاة أحكام الفقرة (2) من المادة (19) فإن معاشات التقاعد والمكافآت الأخرى المماثلة التي تدفع لمقيم في دولة متعاقدة مقابل وظيفة سابقة، تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.

    المادة (19)
    الخدمات الحكومية

    1. الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة، خلاف معاش التقاعد التي تدفعها دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية لأي فرد مقابل خدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة تخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
      ومع ذلك، فإن مثل هذه الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المماثلة تخضع للضريبة فقط في الدولة المتعاقدة الأخرى إذا أديت الخدمات في تلك الدولة الأخرى وكان الفرد مقيماً في تلك الدولة وكذلك:
      • أحد مواطنيها.
      • أو لم يصبح مقيماً في تلك الدولة فقط لغرض تأدية هذه الخدمات.
    2. أي معاش تقاعد يتم دفعه من قبل، أو من أموال توفرها، دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية لفرد فيما يتعلق بخدمات أداها لتلك الدولة أو القسم أو السلطة يخضع للضريبة في تلك الدولة فقط.
      ومع ذلك فإن معاش التقاعد هذا يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى فقط إذا كان الفرد مواطناً ومقيماً في تلك الدولة الأخرى.
    3. تنطبق أحكام المواد (15) و (16) و (17) و (18) على الرواتب والأجور والمكافآت الأخرى المشابهة ومعاشات التقاعد فيما يتعلق بخدمات تمت تأديتها ومرتبطة بعمل تزاوله دولة متعاقدة أو أحد أقسامها السياسية أو إحدى سلطاتها المحلية.

    المادة (20)
    الطلاب

    1. المدفوعات، إضافة إلى المنح والقروض والمنح الدراسية، التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى ويتواجد في الدولة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه، هذه المدفوعات التي تكون لغرض معيشته أو تعليمه أو تدريبه لا تخضع للضريبة في تلك الدولة بشرط أن تكون هذه المدفوعات ناشئة من مصادر خارج تلك الدولة.
    2. المدفوعات التي يتسلمها طالب أو متدرب مهني أو حرفي والذي يكون (أو كان) مباشرة قبل زيارة دولة متعاقدة مقيماً في الدولة المتعاقدة الأخرى والذي يتواجد في الدولة المتعاقدة المذكورة أولاً فقط لغرض تعليمه أو تدريبه والتي تشكل مكافأة فيما يتعلق بخدمات مؤداة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى، لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، بشرط أن تكون الخدمات مرتبطة بالتعليم أو التدريب وتكون ضرورية لأغراض المعيشة.
    3. مزايا هذه المادة تحدد فقط لفترة زمنية معقولة أو معتادة مطلوبة لإتمام التعليم أو التدريب، لكن لا يجوز لأي فرد، بأي حال من الأحوال، أن يحصل على مزايا هذه المادة، لمدة تزيد على ست سنوات متتالية اعتباراً من تاريخ وصوله الأول إلى تلك الدولة الأخرى.

    المادة (21)
    المعلمون والباحثون

    1. المعلم أو الباحث الذي يكون (أو كان) مقيماً في دولة متعاقدة مباشرة قبل دعوته أو زيارته للدولة المتعاقدة الأخرى لغرض التعليم أو عمل أبحاث أو كلتيهما في جامعة أو كلية أو مؤسسة أخرى مماثلة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى يعفي من الضريبة في تلك الدولة الأخرى على أي مكافأة تتعلق بمثل هذا التعليم أو البحث لمدة لا تتجاوز سنتين من تاريخ وصوله إلى تلك الدولة الأخرى.
    2. تنطبق هذه المادة على الدخل من البحث فقط إذا قام الفرد بمثل هذا البحث للمصلحة العامة.

    المادة (22)
    الدخل الآخر

    1. بنود الدخل لمقيم في دولة متعاقدة والتي لم تتناولها المواد السابقة من هذه الاتفاقية تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة فقط أينما كان منشؤها.
    2. لا تنطبق أحكام الفقرة (1) على الدخل - بخلاف الدخل من الممتلكات غير المنقولة المحددة في الفقرة (2) من المادة (6) - إذا كان مستلم ذلك الدخل مقيماً في دولة متعاقدة ويمارس عملاً في الدولة المتعاقدة الأخرى من خلال منشأة دائمة فيها، أو يؤدي في تلك الدولة الأخرى خدمات شخصية مستقلة من قاعدة ثابتة فيها، ويكون الحق أو الممتلكات التي يدفع من أجلها الدخل مرتبطة فعلياً بمثل هذه المنشأة الدائمة أو القاعدة الثابتة. في مثل هذه الحالة، تطبق أحكام المادة (7) أو المادة (14) وفقاً للحالة.

    المادة (23)
    أساليب إزالة الازدواج الضريبي

    1. تتم إزالة الازدواج الضريبي كالآتي:
      1. إذا اكتسب مقيم في دولة متعاقدة دخلاً يجوز، وفقاً لأحكام هذه الاتفاقية، أن يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى، يتعين على الدولة المذكورة أولاً أن تخصم من الضريبة على دخل ذلك المقيم مبلغاً مساوياً للضريبة المدفوعة في الدولة المتعاقدة الأخرى، ولا يجوز أن يتجاوز الخصم ذلك الجزء من الضريبة كما هو محتسب قبل الخصم، المنسوب، وفقاً للحالة، إلى الدخل الذي قد يخضع للضريبة في الدولة المتعاقدة الأخرى.
      2. عندما يتم إعفاء دخل مكتسب من قبل مقيم في دولة متعاقدة من الضريبة في تلك الدولة وفقاً لأي من أحكام هذه الاتفاقية، فإن هذه الدولة مع ذلك يجوز لها عند حساب الضريبة على المتبقي من دخل مثل هذا المقيم أن تأخذ في الاعتبار الدخل المعفى.

    المادة (24)
    إجراءات الاتفاق المتبادل

    1. عندما يتبين لشخص أن إجراءات إحدى الدولتين أو كلتيهما تؤدي، أو سوف تؤدي بالنسبة له إلى فرض ضريبة لا تتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، يمكنه - بصرف النظر عن وسائل المعالجة المنصوص عليها في النظام المحلي لهاتين الدولتين - أن يعرض قضيته على السلطة المختصة التابعة للدولة المتعاقدة التي يقيم فيها. وينبغي عرض القضية خلال ثلاث سنوات من أول إشعار بالإجراء الذي أدى إلى فرض الضريبة بما يخالف أحكام هذه الاتفاقية.
    2. يتعين على السلطة المختصة إذا بدا لها أن الاعتراض مبرراً، وإذا لم تكن هي نفسها قادرة على التوصل إلى حل مرضٍ، أن تسعى جاهدة لتسوية القضية عن طريق الاتفاق المتبادل مع السلطة المختصة بالدولة المتعاقدة الأخرى من أجل تجنب فرض الضريبة التي تخالف أحكام هذه الاتفاقية. وينفذ أي اتفاق يتم التوصل إليه بالرغم من أي حدود زمنية واردة في الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين.
    3. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تسعيا عن طريق الاتفاق المتبادل فيما بينها إلى تذليل أي صعوبة أو شك ينشأ متعلقاً بتفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية. ويجوز أيضاً أن تتشاورا معاً لإلغاء الازدواج الضريبي في الحالات التي لم ترد في هذه الاتفاقية.
    4. يجوز للسلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين أن تتصلا ببعضهما من أجل التوصل إلى اتفاق حول الفقرات السابقة. وإذا بدا أنه من الملائم لغرض التوصل إلى إتفاق تبادل الآراء شفهياً، فإنه يجوز أن يتم مثل هذا التبادل عن طريق لجنة مؤلفة من ممثلين من السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين.

    المادة (25)
    تبادل المعلومات

    1. يتعين على السلطتين المختصتين في الدولتين المتعاقدتين تبادل المعلومات الضرورية سواءً لتنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو لتنفيذ الأنظمة المحلية للدولتين المتعاقدتين المتعلقة بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ما دام أن فرض الضريبة تلك لا يخالف أحكام هذه الاتفاقية. ويتم تبادل هذه المعلومات دون التقيد بالمادة (1) من هذه الاتفاقية. وتعامل أي معلومة تتلقاها الدولة المتعاقدة على أنها سرية وبنفس الطريقة التي تعامل بها المعلومات التي تحصل عليها وفقاً لأنظمتها المحلية، ولا يجوز الكشف عنها إلا للأشخاص أو السلطات (بما في ذلك المحاكم والأجهزة الإدارية) المعنيين بالربط أو التحصيل أو التنفيذ أو إقامة الدعاوى أو تحديد الاعتراض فيما يتعلق بالضرائب التي تغطيها هذه الاتفاقية، ولا يستخدم هؤلاء الأشخاص أو السلطات تلك المعلومات إلا لهذه الأغراض فقط، ويجوز لهم كشف هذه المعلومات في مداولات محكمة عامة أو في أحكام قضائية.
    2. لا يجوز بأي حال من الأحوال تفسير أحكام الفقرة (1) بما يؤدي إلى إلزام دولة متعاقدة بما يلي:
      • تنفيذ إجراءات إدارية مخالفة للأنظمة أو للممارسات الإدارية في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
      • تقديم معلومات لا يمكن الحصول عليها بموجب الأنظمة أو التعليمات الإدارية المعتادة في تلك الدولة أو في الدولة المتعاقدة الأخرى.
      • تقديم معلومات من شأنها كشف أي سر يتعلق بالتجارة أو الأعمال أو الصناعة أو الأسرار التجارية أو المهنية أو العمليات التجارية أو معلومات قد يكون الكشف عنها مخالفاً للسياسة العامة.

    المادة (26)
    أحكام أخرى

    1. ليس في هذه الاتفاقية ما يؤثر على تطبيق الأحكام المحلية لمنع التهرب الضريبي.
    2. ليس لمشروع تابع لدولة متعاقدة الحق في مزايا هذه الاتفاقية إذا كان الغرض الرئيس أو أحد الأغراض الرئيسة من إنشاء مثل هذا المشروع هو الحصول على المزايا بموجب هذه الاتفاقية والتي لا تتوافر بدونها.
    3. في حالة الكيانات القانونية التي لا تملك نشاطات أعمال فعلية فإن أحكام هذه المادة تغطيها.

    المادة (27)
    أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية

    1. الإمتيازات المالية الممنوحة لأعضاء البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بموجب القواعد العامة للقانون الدولي أو بموجب أحكام اتفاقيات خاصة لن تتأثر بهذه الاتفاقية.

    المادة (28)
    النفـاذ

    1. تبلغ كل دولة متعاقدة الدولة المتعاقدة الأخرى خطياً -عبر القنوات الدبلوماسية- باستكمال الإجراءات النظامية اللازمة لدخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ.
    2. تصبح هذه الاتفاقية نافذة في اليوم الأول من الشهر الثاني الذي يلي الشهر الذي تم فيه تلقى الإبلاغ الأخير.
    3. تصبح أحكام هذه الاتفاقية نافذة:
      • في المملكة العربية السعودية:
        • فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المبالغ المستحقة في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة الميلادية التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
        • فيما يتعلق بالضرائب الأخرى،على السنوات الضريبية التي تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر يناير من السنة التي تلي السنة الميلادية التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.
      • في الهند، فيما يتعلق بالدخل المكتسب في أي سنة مالية تبدأ في أو بعد اليوم الأول من شهر إبريل من السنة التي تلي السنة الميلادية التي أصبحت فيها الاتفاقية نافذة.

    المادة (29)
    الإنهاء

    1. تظل هذه الاتفاقية نافذة المفعول لمدة غير محددة حتى تلغيها دولة متعاقدة. يجوز لأي من الدولتين المتعاقدتين إنهاء الاتفاقية عبر القنوات الدبلوماسية بتقديم إشعار خطي بطلب الإنهاء قبل ستة أشهر على الأقل من نهاية أي سنة ميلادية تبدأ بعد إنتهاء خمس سنوات من تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ، في هذه الحالة، فإن الاتفاقية تتوقف عن النفاذ:
      • في المملكة العربية السعودية:
        • فيما يتعلق بالضرائب المستقطعة عند المنبع، على المبالغ المدفوعة أو المستحقة بعد نهاية السنة الميلادية التي تم تقديم الإشعار فيها.
        • فيما يتعلق بالضرائب الأخرى ، على السنوات الضريبية التي تبدأ بعد نهاية السنة الميلادية التي تم تقديم الإشعار فيها.
      • في الهند، فيما يتعلق بالدخل المكتسب في أي سنة مالية في أو بعد اليوم الأول من شهر إبريل من السنة التي تلي السنة الميلادية التي تم تقديم الإشعار فيها.

    إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذه الاتفاقية.
    حررت في يوم الإربعاء بتاريخ 25/12/1426هـ الموافق 25/1/2006م في مدينة نيودلهي من نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية. وفي حال الاختلاف في التفسير أو التطبيق يعتد بالنص الإنجليزي.

         
    عن المملكة العربية السعودية   عن حكومة جمهورية الهند
    وزير المالية   وزير الدفاع
         
    إبراهيم بن عبدالعزيز العساف   برانــــــاب موكرجي

     

    بـروتـوكـول

    اتفقت حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الهند عند التوقيع في مدينة نيودلهي بتاريخ 25/12/1426هـ الموافق 25/1/2006م على اتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي على أن تشكل الأحكام التالية جزءاً لا يتجزأ من الاتفاقية المذكورة:

    1. فيما يتعلق بالفقرة 2 (د) من المادة (3) فإن مصطلح "شخص" يشمل الدولة وأقسامها السياسية أو سلطاتها المحلية ، وأي كيان آخر يعامل كوحدة خاضعة للضريبة بمقتضى أنظمة الضرائب النافذة في كل من الدولتين المتعاقدتين.
    2. من المفهوم أنه لأغراض المادة (2)، فإن مصطلح "ضريبة" يعني الضريبة السعودية أو الضريبة الهندية وفقاً لما يقتضيه سياق النص، لكن لا يشمل أي جزاء أو غرامة تفرض فيما يتعلق بهذه الضرائب.
    3. لأغراض المادة (3) تعني عبارة "سنة مالية":
      • بالنسبة للمملكة العربية السعودية: السنة الضريبية كما هو محدد في أنظمة ولوائح المملكة العربية السعودية.
      • بالنسبة للهند: السنة المالية التي تبدأ في اليوم الأول من شهر إبريل.
    4. من المفهوم أنه لأغراض الفقرة 1 (ب) من المادة (4) فإن مصطلح "مقيم" يشتمل على:
      • المؤسسات والأجهزة القانونية الحكومية، المملوكة بالكامل وبشكل مباشر ومسيطر عليها من قبل الحكومة.
      • بالنسبة للمملكة العربية السعودية، الفرد من مواطني الهند الذي يتواجد في المملكة العربية السعودية لمدة أو مدد تبلغ في مجموعها 183 يوماً على الأقل في السنة المالية المعنية.
      • الشخص ذو الصفة الاعتبارية المؤسس بموجب أنظمة دولة متعاقدة والمعفى بشكل عام من الضرائب في تلك الدولة وقائم ومستمر فيها، إما:
        • على سبيل الحصر لأغراض دينية أو خيرية أو تعليمية أو علمية أو أي غرض آخر مماثل.
        • أو لتوفير معاشات تقاعدية للموظفين وفقاً لخطة.
    5. لأغراض الفقرة (2) من المادة (5) تشمل المنشأة الدائمة ما يلي:
      • منفذ مبيعات.
      • مزرعة أو مشتل أو مكان آخر تزاول فيه أنشطة الزراعة أو استغلال الغابات أو المشاتل أو الأنشطة ذات العلاقة.
    6. لأغراض الفقرة (6) من المادة (5) ، فإن الشخص ـ خلاف الوكيل المتمتع بصفة مستقلة والذي أنشطته قد تؤسس منشأة دائمة لمشروع التأمين ـ قد يكون شخصاً طبيعياً أو شركة ولا يتطلب أن يكون مقيماً أو لديه مكان للعمل في الدولة التي عمل فيها لصالح المشروع .
    7. فيما يتعلق بالمادة (7) تعني عبارة "أرباح الأعمال" بالنسبة لدولة متعاقدة الأرباح من الأعمال كما هي معرفة في أنظمة تلك الدولة المتعاقدة.
    8. فيما يتعلق بالمادة (7) من المفهوم أن:
      • أرباح الأعمال التي يكتسبها مشروع تابع لدولة متعاقدة سواء من خلال منشأة دائمة في الدولة المتعاقدة الأخرى أو من تصدير بضائع إلى الدولة المتعاقدة الأخرى لا تخضع للضريبة في تلك الدولة الأخرى، وإذا اشتملت عقود التصدير على أنشطة أخرى تتم مزاولتها في الدولة المتعاقدة الأخرى، فإن الأرباح التي تكتسبها منشأة دائمة من مثل هذه الأنشطة يجوز أن تخضع للضريبة في تلك الدولة المتعاقدة الأخرى ولكن بالقدر الذي يمكن أن ينسب منها إلى المنشأة الدائمة المتعلقة بمثل هذه الأنشطة الأخرى، وأي جزء من هذه الأنشطة منفذ خارج الدولة المتعاقدة الأخرى لا يؤخذ في الإعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة.
      • بالنسبة لعقود المساحة أو التشييد أو التركيبات لا يتم تحديد أرباح المنشأة الدائمة، على أساس المبلغ الإجمالي للعقد لكنها تحدد فقط على أساس ذلك الجزء من العقد الذي تنفذه المنشأة الدائمة فعلاً في الدولة التي فيها المنشأة الدائمة، وأي جزء من العقد منفذ خارج الدولة المتعاقدة الأخرى لا يؤخذ في الاعتبار عند تحديد أرباح المنشأة الدائمة.
    9. لأغراض الفقرة (3) من المادة (7) يتم خصم النفقات الذي تسمح به دولة متعاقدة وفقاً لأحكام أنظمة الضرائب في تلك الدولة ويخضع لقيود هذه الأنظمة. في حالة إلغاء الهند لهذا القيد في أي من اتفاقياتها بعد تاريخ توقيع هذه الاتفاقية يقوم الجانبان بمراجعة هذا الموضوع.
    10. لأغراض المادة (21)، يعتبر الفرد مقيماً في دولة متعاقدة إذا كان مقيماً في تلك الدولة في السنة المالية التي يزور فيها الدولة المتعاقدة الأخرى أو السنة المالية السابقة لها مباشرة.
    11. لأغراض هذه الاتفاقية، تعامل الزكاة كضريبة على الدخل.
    12. بالنسبة للمملكة العربية السعودية فإن أساليب إزالة الازدواج الضريبي في المادة (23)، لن تؤثر على أحكام نظام جباية الزكاة بالنسبة للمواطنين السعوديين.
    13. من المفهوم أن المعلومات المشار إليها في المادة (25) تشتمل على الدليل المتوافر لدى دولة متعاقدة، الذي تطلبه الدولة المتعاقدة الأخرى.
    14. إذا أدخلت المملكة العربية السعودية حكماً في نظامها الداخلي بشأن المساعدة في تحصيل الضرائب للأطراف في اتفاقيات أخرى أو وافقت على تقديم مثل هذه المساعدة لأي طرف في اتفاقية أخرى، عندئذ تقوم السلطتان المختصتان في الدولتين المتعاقدتين بالاتفاق المشترك بتسوية طريقة التطبيق لتقديم المساعدة في تحصيل الضريبة كل منهما للآخر.
    15. من المفهوم أن الدولتين المتعاقدتين سوف تقومان بمراجعة أحكام هذه الاتفاقية بعد مدة خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بغرض النظر في إدراج مادة بشأن " أتعاب الخدمات الفنية " في نطاق هذه الاتفاقية.

    إثباتاً لذلك قام الموقعان أدناه، المفوضان حسب الأصول، بتوقيع هذا البروتوكول.
    حرر في يوم الإربعاء بتاريخ 25/12/1426هـ الموافق 25/1/2006م، في مدينة نيودلهي من نسختين أصليتين باللغات العربية والهندية والإنجليزية، وجميع النصوص متساوية الحجية، وفي حال الإختلاف في التفسير أو التطبيق يعتد بالنص الإنجليزي.

         
    عن المملكة العربية السعودية   عن حكومة جمهورية الهند
    وزير المالية   وزير الدفاع
         
    إبراهيم بن عبدالعزيز العساف   برانــــــاب موكرجي

     

    الاثنين, سبتمبر 4, 2017 - 14:49